أثارت مزايدة أعلنتها "السورية للتجارة" لبيع ألفي طن من الشاي الإيراني "المنتهي الصلاحية" جدلا واسعا في سوريا التي تعاني أزمة في توافر المواد الغذائية الأساسية.
تساؤلات السوريين تمحورت حول الأسباب التي تجعل تلك الكمية الكبيرة "تفسد" في المستودعات قبل أن تصل إلى المستهلك، كما طرحت مخاوف من عمليات فساد قد تتيح إمكان إعادة "تعبئة" تلك الكميات وبيعها مجددا.
طرحت RT تلك التساؤلات على مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم الذي أوضح أن أمر تلك الكمية ليس جديدا بل هو يعود إلى نحو 8 سنوات، إذ أن تلك الكمية وصلت إلى سوريا منذ 2012 على "الخط الائتماني الإيراني"، وهي دخلت بعدم الصلاحية منذ 2015.
وردا على سؤال حول إن كانت تلك الكمية مخالفة للمواصفات لحظة استيرادها من إيران، يقول نجم إن الأمر ليس كذلك، وهي لم تكن مخالفة للمواصفات بل هي "مرغوبة كثيرا في بلد المنشأ"، لكن في بلدنا لم تكن مرغوبة "ولم تحظ بإقبال، وعندما تم عرضها لم يقبلها أحد وكان تسويقها سيئا" وذلك بسبب أنها "لا تعطي لون الشاي ولا تنحل في الماء".
ويشير نجم إلى أن "هناك عشرات التحقيقات والبعثات التفتيشية في الموضوع".
والآن تجد المؤسسة نفسها أمام خيارين إما الإبقاء على تلك الكميات في المستودعات، "وهي تحجز حيزا كبيرا فيها"، أو بيعها لاستخدامات أخرى غير الاستهلاك البشري، فهي منذ سنوات هناك "والشاي رح تصير تراب" كما يقول نجم.
وهل هناك ضمانة من ألا يقوم أحد بإعادة تعبئتها وبيعها مجددا بعبوات شاي جديدة، كما يتخوف البعض؟
ينفي نجم ذلك بشكل قطعي ويقول إن المؤسسة لو كانت تريد ذلك لما انتظرت كل تلك السنين، ويؤكد أنه "لن تصل ذرة من ذلك الشاي إلى السوق على الإطلاق" وأن "هناك لجنة مشكلة تتابع الموضوع وكل الجهات المسؤولة تتابع".
وحول الاستخدامات الزراعية والصناعية الممكنة حسب إعلان المزايدة، يقول نجم: "إن ثمة استخدامات كأن تكون تورب للزراعة" لكن الشيء الأساسي أنها لن تصل إلى السوق ليعاد بيعها للاستهلاك البشري.
المصدر: RT
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News