انتهت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية بالكشف عن قضية فساد في وزارة النفط، تضمنت مخالفات ارتكبها كل من المدير العام السابق لـ"السورية للغاز" والمدير العام السابق لشركة "محروقات"، إضافة إلى متعهدين يملكان شركات خاصة.
وطالب الجهاز، المحامي العام في حمص بتحريك الدعوى العامة بحق الأطراف المتورطين في القضية، إضافة إلى اقتراح عقوبات أخرى وردت في محضر تحقيق نقلته صحيفة "الوطن"، أمس الثلاثاء.وتوصلت تحقيقات الجهاز المركزي، إلى وجود مخالفات مرتكبة لدى "السورية للغاز"، ضمن عقد أبرمته مع إحدى الشركات الخاصة للخدمات النفطية، والمتضمن استثمار الآبار الغازية في حقول شمال دمشق (قارة والبريج) وربطها مع محطة توليد جندر.
وبيّنت التحقيقات أن الشركة الخاصة حصلت على تأهيل لتنفيذ مشاريع الفئة الثانية وفقاً لبيانات غير صحيحة، بينما أبرمت "السورية" للغاز اتفاقية مع مؤسسة الإسكان العسكرية لاستئجار آليات واستجرار مواد لمصلحة المقاول.وأظهرت وجود تلاعب بجدول تحليل الأسعار بالأسعار والكميات، ما أدى إلى قبض المقاول مبالغ زائدة غير مستحقة واجبة الاسترداد بأكثر من 23 مليون ليرة سورية، إضافة إلى حصوله على مواد من مستودعات "السورية للغاز" بنظام "الإعارة" لعدم قدرته على توريدها، إضافة إلى حصوله على المحروقات لمصلحة المشروع بالسعر المدعوم.
وتجاوز إجمالي المبالغ المالية المترتبة على المقاول نتيجة غرامات التأخير، 374 مليون ليرة سورية
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News