ألغت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إجازات الاستيراد الممنوحة للعديد من التجار بعد انتهاء المدة المحددة لهم لتخليص بضائعهم.
ووصف أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد صبحي الحلاق، الأربعاء 25 من تشرين الثاني، إلغاء الإجازات بـ”سوء تدبير”، مضيفًا أنه كان على الحكومة التخفيف من الاستيراد لبعض المواد مثل الألعاب والإطارات وغيرها والمحافظة على القطع، بحسب مانقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
وفوجئ أعضاء في غرف التجارة، بتوقيف إجازات الاستيراد لمواد مستوردة وحاصلة على موافقات، وهي مواد متنوعة من شاي ورز وسمنة ومواد تدخل في مكونات الصناعات الغذائية وأدوات منزلية وغيرها.
وأوضح الحلاق أن المواد استوردت بإجازات نظامية في شهر حزيران من العام الحالي ومدة الإجازة سنة، لكن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قضى بتخفيض مدة الإجازة لستة أشهر، وألغيت بشكل مطلق بعد انتهاء المهلة المعطاة للتجار لتخليص بضائعهم.
وانتقد عضو غرفة تجارة دمشق حمزة الجبان، قرار الوزارة، لافتًا إلى أنه كان على وزارة الاقتصاد تضمين قرارها فقرة تستثني فيها إجازات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخ صدور التعليمات الجديدة.
وأضاف أنه كان يجب تطبييق الإجراء الجديد على الإجازات الممنوحة بعد صدور القرار، مشيرًا إلى أن التجار استوردوا ذرة من الأرجنتين وبعضهم استورد أدوات منزلية للعصرونية،
وأوضح أن التجار منعوا من تخليص بضائعهم بعد وصولها للمرافئ السورية عبر تعليمات للجمارك بمصادرتها.
وربط التجار (المصادرة بضائعهم) بين ارتفاع الأسعار لمختلف المواد والسلع الاستهلاكية في السوق المحلي في الوقت الحالي ومنع دخول بضائعهم وحجزها في المرافئ.
وفي 29 من تموز الماضي، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تخفيض مدة إجازة الاستيراد بمقدار النصف لتصبح ستة أشهر بدلًا من سنة واحدة ، بمافيها نوعي الاستيراد الصناعي والتجاري.
ووفقًا للقرار الجديد، صارت مدة إجازة الاستيراد ستة اشهر وذلك اعتبارًا من تاريخ منحها مع الاخذ بعين الاعتبار ان مدة الستة أشهر غير قابلة للتمديد.
وأكدت الوزارة حينها أن القرار يشمل الإجازات الممنوحة سابقًا والمشمولة بما ورد بخصوص تعديل المدة وعدم قابليتها للتمديد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News