كشف محمد خالد الرحمون وزير داخلية الحكومة السورية عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمواطنين المتواجدين في الخارج. وادعى الرحمون خلال جلسة لبرلمان أنه تم إصدار تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة ممن غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية وإصدار تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وبحقهم في إجراء توقيف لصالح وزارة الداخلية وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم، لافتا إلى إنجاز الربط الإلكتروني مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتسديد المخالفات الغيابية التي لا تستوجب حسم النقاط أو إزالة المخالفة.
وزعم أنه تم السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سوريا، وتسهيل إجراءات دخولهم ودخول الأطفال المولودين خارج سوريا وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم.كما زعم أنه تم ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين لسوريا الذين توجد بحقهم بلاغات لأي جهة، مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق، بينما يتم تقديم التسهيلات ذاتها للمواطنين القادمين بشكل فردي ومنح المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية مدة 15 يوما لتسوية أوضاعهم و7 أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News