خبير اقتصادي: قد يزداد تدفق المحاصيل إلى الخليج

قال الخبير الاقتصادي ماهر سنجر، إنه من الممكن ازدياد تدفق المحاصيل السورية والمنتجات المرتبطة بها إلى الأسواق الخليجية، ومؤكداً على ضرورة تحفيز ودعم المصدرين.

ونقلت صحيفة "البعث" المحلية عن سنجر قوله، إن قرار السماح بالعبور للشاحنات السورية تزامن مع فترة جني محصول الزيتون والحمضيات، وبداية الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تحدثت تقارير أممية عن تأثيرها السلبي على الأمن الغذائي.

واعتبر الخبير أنه من المجدي إيجاد حالة توازن بين تدفق البضائع السورية للأسواق الخارجية وضبط الأسعار في الأسواق محلياً، مضيفاً أن أي خلل سيدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

ولفت سنجر إلى أنه يمكن دعم المصدرين من خلال سداد جزء من تكاليف شحن البضائع المصدرة أو منح المصدر إعفاءات ضريبية لقاء كل شحنة يثبت تصديرها ولا ترد له، أو عبر تقديم ميزانية لتسويق بضائعه والترويج لها في الدول المستوردة.

وبين الخبير الاقتصادي أنه من الممكن أن تكون المحفزات على شكل الإعفاء على رسوم المستوردات الخاصة بالمصدر من المواد الأولية، أو الإعفاء من الضرائب الناتجة عن التصدير.

وأشار إلى ضرورة وضع آلية من قبل اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدعم أعضائه من خلال المساعدة في تحمل أعباء تأمين الوقود لسيارات النقل في ظل شح متكرر بمادة المحروقات وتقليل الرسوم المفروضة عليها من خلال التنسيق مع "وزارة النقل"، وتقديم مساعدات عينية ونقدية لعمال المناولة في هذه الشركات نتيجة للمجهود الكبير الذي يقع على عاتقهم.

وقال رئيس "اتحاد شركات شحن البضائع الدولي" صالح كيشور، إن البضائع تنساب يومياً إلى السعودية وفي مقدمتها الخضار والفاكهة، ولكن توجد مشكلة لدى الجانب الأردني الذي يمنع دخول الشاحنات السورية أراضيه بين فترة وأخرى.

ولفت إلى أن التصدير إلى العراق يعاني من المشكلة ذاتها مع الأردن فبعد أن سمح بدخول الشاحنات السورية لفترة قصيرة بعد افتتاح معبر البوكمال عاد المنع، رغم أن سورية تسمح للسائق العراقي بالدخول بلا فيزا.

وأشار إلى أنه لا يوجد في السعودية أية شاحنة لم تستطع العودة إلى سورية وأغلبها في مصر، حيث يوجد 350 شاحنة سورية لم تعد منذ بداية الأزمة.

وأوضح أمين سر "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق، أنه من الطبيعي أن ينعكس التصدير بشكل أو آخر على أسعار السلع في السوق السورية، معتبراً أنه أمر ذو حدين، مبيناً أنه يوجد حاجة للقطع أجنبي وتصدير مواد لتأمين موارد أخرى أساسية كالنفط والقمح.