ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها والبالغة 2 مليار و15 مليون ليرة سورية.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أهمية تطوير المناطق الحرة في سورية وإحداث مناطق جديدة واستثمار مدينة المعارض على مدار العام وأتمتة عمل الوزارة.
وطالب الأعضاء بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في زيادة الإنتاج المحلي وإعادة ضبط عملية الاستيراد وفق الحاجات الأساسية للمواطن.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن جائحة كوفيد 19 أدت للتأخر في تنفيذ بعض المشاريع مشيراً إلى أن هناك دراسة لاستثمار مدينة المعارض بشكل دائم إضافة إلى تخفيض عدد المواد المسموح استيرادها وحصرها بالمواد الضرورية.
ولفت الوزير إلى أهمية القطاع الخاص كقطاع رافد في عملية الاستيراد لما يتمتع به من مرونة مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن إطلاق المنطقة الحرة في حلب بتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News