تحقيق: فساد بالمليارات لشركات توريدات طبية في وزارة الصحة

قالت وكالة "أنباء آسيا" اللبنانية، إنها حصلت على وثائق تشير إلى "خلل كبير في استيراد الأجهزة الطبية التي تدخل إلى المستشفيات الوطنية السورية التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي".

وأضافت الوكالة في تحقيق صحفي، أن الوثائق التي بحوزتها "تتضمن مجموعة من الأخطاء والتهرب الضريبي وتزوير أختام ومخالفات في شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد والفواتير".

وأشارت حسب ما نقل موقع سوريا الشرق إلى أن غرامات الوكلاء "تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة سورية"، بينهم شركة "جودكس"، وكيل شركة "فوجي فيلم" اليابانية، وعدة وكلاء آخرين لم تذكر اسمهم كما لم تنشر الوثائق التي بحوزتها.ومن بين الوكلاء أيضاً شركة "الفيصلية" وكيل "فيلبس" الهولندية، والتي ألقي الحجز الاحتياطي على أموال مشغليها قبل نحو شهر، بسبب الاستيراد تهريباً.

وأظهرت الوثائق أن "سلسلة الأخطاء أو حلقة الفساد تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة الصحة، والتي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية"، وفقاً للوكالة.من جانبها، نفت مديرة المستلزمات الطبية في وزارة الصحة، زينب قاسم، الاتهامات، قائلة إن "مهمة المديرية مجرد مطابقة الأوراق والتأكد من تطابق المواد الموجودة في الفواتير، وانه لا وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام"

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي (لم تسمه)، قوله، إن "الكارثة الأكبر هي تهريب أجهزة طبية مستعملة وممنوع إدخالها إلى البلاد وفق قرارات وزارة الصحة، خصوصاً أجهزة التخدير وغسيل الكلية، والأشعة، والطبقي المحوري، بمختلف أنواعها والتي حولت المشافي الخاصة والمراكز إلى مستودعات خلفية لكل الأجهزة التي انتهى عمرها التشغيلي في دول الجوار والدول الأوربية والتي تعتبر السوق الأكبر للمهربين في القطاع الطبي السوري".