في الوقت الذي يتجه فيه العالم ومؤسساته إلى تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي احترازاً من فيروس “كورونا” المستجد، سمحت
" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات الخاصة في سوريا، مع بداية العام الدراسي الحالي 2020-2021 بزيادة عدد طلاب الفئة النظرية في الجامعات الخاصة من 40 إلى 50 طالب، لهذا العام مبدئياً.
وباستطلاع أجراه تلفزيون الخبر في الجامعات الخاصة، فإن الزيادة التي وصلت إلى 25 % من نسبة الطلاب السابقة، شكلت ثقلاً على القاعات الدرسية، مع زيادة عدد الكراسي في القاعة الواحدة، واكتظاظ الطلاب فيها، في الوقت الذي يفرض فيه تطبيق التباعد قدر الإمكان للحد من احتمالات العدوى بفيروس “كورونا”.
وكانت الجامعات الخاصة، منذ تأسيسها تستوعب، وفقاً للقانون الناظم لعمل الجامعات الخاصة، 40 طالب في الفئة النظرية الواحدة و20 طالب في المخابر العملية، كحد أقصى، وتفرض عليها عقوبات عن كل طالب إضافي يسجل فوق ذلك العدد.
وبين معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، الدكتور شكري البابا، ، أن “السبب وراء صدور القرار في هذا العام يعود إلى وجود ندرة في عدد الأساتذة الجامعيين في بعض الاختصاصات الجامعية”.
وأضاف أن “زيادة عدد الطلاب في الفئة الواحدة يسمح بتقليص عدد الفترات الدرسية وبالتالي تحل مشكلة ندرة الاستاذة للاختصاصات التي تحتاج إلى “دكتور” لتدريسها، وتحد من استعانة الجامعة بمدرسين من خارج ملاكها، وبذلك يمكن لذوي الخبرة فقط إعطاء الدروس المفروضة”.
وأشار البابا إلى أن “القرار تمت دراسته بما يتوافق مع قدرة منشآت الجامعات الخاصة الاستيعابية في قاعاتها المخصصة للدروس النظرية، ولهذا لم يسمح لها بزيادة عدد الطلاب من 20 إلى 25 طالب في المخابر العملية، التي هي غير قابلة للتوسع”.
وحول تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، قال البابا إن “الجامعات تفرض وضع الكمامة، إضافة لتوافر تباعد مقبول في القاعات، نافياً أن تكون الزيادة شكلت أي ازدحام فيها، مبيناً أن “هناك مسافة متر ونصف بين كل طالب وآخر”.
وأضاف “الطلاب في بعض الأحيان هم من لا يلتزمون بتوزيع مساحة جلوسهم في القاعة الدرسية، بغرض جلوسهم بشكل جماعي، وفي حال التزموا بذلك فإن القاعات تكفي لاستيعاب الأعداد الجديدة”.
ولفت البابا إلى أنه “لم ترد حتى تاريخه أي معلومات تفيد بتسجيل أي حالة إصابة بين صفوف الطلبة في الجامعات السورية الخاصة بفيروس “كورونا”.
وتتألف معظم قاعات المحاضرات النظرية في الجامعات الخاصة، من مقاعد فردية مخصصة لكل طالب على حدا، وبالتالي على الجامعة إضافة 10 كراسي أخر لكل قاعة سيسجل فيها أعداد إضافية.
وتستمر الجامعات الخاصة برفع تكلفة الساعة الدرسية الواحدة في كل عام، حتى بات الطالب الواحد في أي اختصاص، يدفع مبالغ تصل لملايين الليرات في كل عام دراسي له.
وعلى سبيل المثال، فإن تكلفة دراسة سنة واحدة في كلية الطب، في أي جامعة سورية خاصة، لا تقل عن 5 ملايين ليرة سورية كحد أدنى.
فيما ترتفع الكلفة بحسب تكلفة الساعة الواحدة في الجامعات، وعدد الساعات التي سجلها الطالب في الفصل الواحد والخدمات الأخرى التي تقدمها من مواصلات وسكن داخلي وغيرها.
ومع صدور قرار يسمح بزيادة عدد الطلاب في عام يعد استثنائياً على صعيد الصحة والسلامة من الإصابة بالوباء، تظهر الجامعات الخاصة مرة أخرى قدرتها على تحقيق مكاسبها حتى في أحلك الظروف الوبائية التي يشهدها العالم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News