قوائم جديدة تصل لشعب التجنيد تضم أسماء المطلوبين للخدمة “الاحتياطية”

طلبت مديرية التجنيد العامة التابعة لقوات النظام السوري، دفعة جديدة من الشبان دون مواليد 1986 للخدمة الاحتياطية من اختصاصات متعددة، وذلك بغض النظر إن كانوا مطلوبين من قبل “مرسوم العفو” الصادر عن النظام، أو غير مطلوبين.

موقع “هاشتاغ سوريا” الذي نقل الخبر اليوم السبت، قال إن مصادره في مديرية التجنيد العامة أكدت أن الدعوات مستمرة بحسب الحاجة للاختصاصات، حيث يتم إرسال الجداول تباعاً إلى شعب التجنيد لتنزيل الأسماء على الحاسب.

وأضاف الموقع  من جانب آخر، أن “مرسوم العفو” الأخير، كان فرصة لعدد كبير من السوريين من أجل تثبيت سندات إقامة خارجية غالبيتهم قادم من لبنان ومصر والسودان، وكذلك بلدان أخرى متعددة، لأنه قبل مرسوم العفو لاتثبت الإقامة الخارجية في حال صدور قرار طلب الإلتحاق بالخدمة الاحتياطية، ولا يحق للمتخلف استكمال المعاملة التي تتطلب استصدار بيان “قدوم ومغادرة” من الهجرة والجوازات، وهي لا تمنح للمتخلفين عن الخدمة، كذلك يمنع على شعب التجنيد استلام سندات الإقامة الخارجية للمدعوين للخدمة الاحتياطية.

وأكد مسؤول عسكري في النظام، أن الأخير لم يلغي دعوات الاحتياط في جيش النظام، مستغرباً من تذمر السوريين حيال احتفاظ الجيش بهم لسنوات رغم انتهاء مدة “الخدمة الإلزامية”.

وقال العميد يزن الحمصي، نائب مدير إدارة القضاء العسكري في مقابلة مع وكالة أنباء “سانا”، نشرتها يوم الخميس، إن “إسقاط دعوات الاحتياط عن المتخلفين لا يلغي الدعوات الجديدة”.

وكان النظام قد أصدر مرسوم “عفو عام” في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونص المرسوم على “إسقاط دعوات الاحتياط مع كامل العقوبة عن كل المتخلفين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط والخدمة الإلزامية لمن هم داخل وخارج سوريا من مدنيين وعسكريين”.

وأثار المرسوم جدلاً بين أوساط السوريين، واعتقد بعضهم أن النظام لن يُصدر قوائم جديدة للمطلوبين لخدمة الاحتياط، لكن مسؤولين بالنظام عادوا وأكدوا أن الدعوات مستمرة.