قدرت الحكومة السورية العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو ثلاثة آلاف و484 مليار ليرة سورية.
ونقلت صحيفة “الوطن”، اليوم، الأحد، 1 من تشرين الثاني، أن العام الحالي بلغ عجز الميزانية ألف و455 مليار ليرة، والعام المقبل يقدر العجز بنحو ثلاثة آلاف و484 مليارة ليرة سورية، وهي نسبة تقدر بـ71%.
وقدرت الحكومة إجمالي الإيرادات في العام المقبل بمبلغ ستة آلاف مليار ليرة مقارنة بإيرادات العام الحالي، والتي قدرت بمبلغ ألفين و545 مليار، بفارق بلغ ثلاثة آلاف و472 مليار ما يعادل زيادة بنسبة 136%.
أما إجمالي النفقات في العام المقبل قدرت بمبلغ ثمانية آلاف و500 مليار، والتي قدرت في العام الحالي بمبلغ أربعة آلاف مليار ما يعادل زيادة بنسبة 113%.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء ذكرت أن المجلس اعتمد مشروع الموازنة للسنة المالية 2021 بمبلغ ثمانية آلاف و500 مليار ليرة، بحسب ما نقلت عبر “فيس بوك”، في 20 من تشرين الأول الماضي.
ووفق سعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.
وطالب رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، بضبط الإنفاق وتوجيه اعتمادات الدعم الاجتماعي لمستحقيها بالشكل الأمثل، وضرورة تطوير الصناعات التصديرية.
وأرجعت الحكومة أسباب العجز في موازنة العام 2021 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها، إضافة إلى عجز شركة المحروقات وزيادة الرواتب والأجور وإضافة إلى العجز التمويني للمؤسسة العامة للحبوب وغيرها، بحسب “الوطن”.