رفع أسعار الضرائب المفروضة على (تتريك) الهواتف النقالة في تركيا

أعلنت مديرية الضرائب العامة في العاصمة التركية أنقرة، عن رفع أسعار الضرائب المفروضة على (تتريك) الهواتف النقالة كي تتمكن من العمل على الخطوط التركية.

وأصبحت تكلفة تسجيل الهواتف على الشبكة التركية يصل حتى 700 ليرة.

وجاء القرار بعد العاصفة التي أصابت الليرة التركية على مدار شهر تقريباً أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، حيث وصلت الليرة التركية لأدنى معدلاتها خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن تعود وتستعيد عافيتها نسبياً أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أدى الانخفاض الكبير لمجهود حكومي أكبر بهدف تعويض بعض الخسائر التي حلت بالاقتصاد بسبب انهيار العملة التركية، تمثل ذلك برفع أسعار الفائدة في البنوك إضافة لرفع الضرائب المفروضة على الخدمات كالماء والكهرباء وحتى حزم الانترنت وباقات تعبئة خطوط الاتصالات.

وحسب مصادر إعلامية فإن رفع المبالغ المفروضة على تسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا جاء بعد دراسة أجرتها المديرية لنسب بيع الهواتف الأجنبية والتركية، حيث بلغ معدل تداول الهواتف الأجنبية في تركيا بمعدل ضعفين عن الهواتف التركية، وذلك بسبب فرق الأسعار بالنسبة للهواتف بين داخل تركيا وخارجها.
ونقلت وسائل إعلامية عن أحد الموظفين في المديرية إيضاحه: «مثلاً هاتف GALAXY S9  الذي يتم بيعه في تركيا عبر شركات SAMSUNG المرخصة أو عن طريق شركة الاتصالات TURKCELL يبلغ ثمنه نحو 4800 ليرة تركية، فيما يتم توريده من سوريا أو من دول مجاورة أخرى كـ  كردستان العراق أو السعودية أو دبي بفارق 100 دولار، أي ما يعادل نحو 550 ليرة تركية كفارق في سعر بيع الهاتف بين داخل تركيا وخارجها، وهو ما دفع غالبية الأجانب وحتى الأتراك لشراء الهواتف من خارج تركيا ومن ثم تسجيلها في دائرة الضرائب بشكل مؤقت عبر جواز سفر أجنبي (سياحي) أو دائم عبر جواز سفر تركي، مقابل دفع مبلغ يتراوح بين 185 - 280 ليرة تركية بحسب سعر الهاتف وميزاته والضريبة المفروضة عليه» مشيراً إلى أن «غالبية الهواتف يتطلب تسجيلها ذات الرسوم أي أن الرسوم موحدة لمعظم أجهزة SAMSUNG  وحتى IPHONE».

وبحسب الموظف نفسه فإن الضرائب ارتفعت من 280 ليرة تركية إلى 500 ليرة تركية، وهذا تم توحيده بالنسبة لجميع الهواتف الحديثة التي تحمل إصدار أندرويد 7.0 NOUGAT فما فوق، وعليه فإن هذه الخطة ستدفع الجميع للتفكير ملياً بشراء الهاتف التركي بدلاً من الأجنبي أو بشكل أدق (مهرّب)، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات جدية مستقبلاً بالتعاون مع وزارة التجارة لطرح الهواتف التركية بأسعار أقل مما هي عليه وذلك لتشجيع الناس على شرائها.