استعرض مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس خطة عمل وزارتي الكهرباء والنفط لتأمين الاحتياطي الكافي من المشتقات النفطية اللازمة بما يضمن تفادي حصول اختناقات في تأمين احتياجات المواطنين من المازوت والكهرباء خلال فصل الشتاء القادم.
وتم التشدد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط تهريب الطحين ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية والتشدد أيضاً بالعقوبات بحق المخالفين، وإعادة زراعة الأراضي المحررة في إدلب وحلب، وتفعيل عمل مجالس رجال الأعمال، وتعزيز الدور الاقتصادي للسفارات السورية في استقطاب الاستثمارات لدعم القطاعات الخدمية والإنتاجية.
المجلس أكد الإسراع بإصدار تعرفة محددة لسيارات الأجرة وإلزام السائقين بها، ووضع آلية تتبع مناسبة لضبط عمل الحافلات الصغيرة «السرافيس» والتأكد من استهلاك مخصصاتها من المازوت المدعوم في سياق تقديم خدماتها للمواطنين وفق القوانين الناظمة، وتكثيف الجهود لتوفير حاجة القطاع الزراعي من الأسمدة.
وقرر المجلس تشميل 29 ألف مسرّح إضافي في المسابقة والاختبار المعلن عنهما ليصبح عدد من يحق لهم التقدم 66 ألف مسرّح، على أن يتم تمديد فترة قبول طلبات الاشتراك بالمسابقة مدة شهر إضافي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة عمليات التنقيب والحفر لإدخال آبار نفطية جديدة في الخدمة، وإنهاء ورشات وزارة الكهرباء لأعمال الصيانة بشكل كامل، ووضع سياسة تقنين عادلة، ومراعاة خصوصية المناطق الباردة وإعطائها الأولوية في توزيع مادة المازوت المدعوم.
وأكد عرنوس أنه لن يتم التردد باتخاذ أي قرار يصبّ في مصلحة دعم الاقتصاد المحلي ومعالجة مَواطَن الخلل.
وأوضح عرنوس أن تحقيق العدالة الضريبية ومعالجة ملف التهرب الضريبي وتوجيه الدعم لشريحة ذوي الدخل المحدود وتحسين واقعها المعيشي هو النهج الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في ظل التحديات القائمة من خلال استنهاض المقدرات الزراعية والصناعية وضبط الإنفاق وتوجيهه نحو المطارح الإنتاجية.
وأقرّ المجلس النظامين المالي والمحاسبي للمؤسسة العامة للبريد بهدف تطوير عملها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها بمواصفات جيدة وتكاليف أقل، ووافق على استكمال تنفيذ أعمال الموقع العام في مشروع الادخار السكني على أوتستراد الثورة في اللاذقية.