سلطت صحيفة الضوء على معاناة البعض الذين اضطروا إلى بيع بعض من أعضائهم البشرية نتيجة العوز والفقر، في ظل تنامي تجارة الأعضاء جراء تداعيات سنوات الحرب في البلاد.
وكشفت صحيفة "البعث" قصة عامل بـ"اليومية" دمّر النظام منزله في منطقة حرستا، واضطر للسكن مع عائلته في منزل إيجار في أحد أحياء مدينة دمشق، ومن ثم اضطر لبيع كليته بمبلغ 30 مليون ليرة (2000ل.س= 1$ تقريبا) ليجري عملية قلب مفتوح لابنه الوحيد، وشراء الأدوية المساعدة له على الحياة، وليسدّد ما عليه من ديون متراكمة ومتفاقمة، لتتبعه زوجته بالفكرة نفسها، حيث عرضت كليتها للبيع بالمبلغ نفسه، من أجل شراء منزل صغير يمثل الخلاص من كابوس الإيجار ومصاريفه التي فاقت طاقة زوجها، ولشراء سيارة أجرة للعمل عليها، وتحقيق عائد مادي.ولفتت الصحيفة إلى أنه من خلال استطلاع لآراء عدد من الأطباء، الذين أكدوا أن جريمة الاتجار بالأعضاء أصبحت تمارس بشكل علني أو شبه علني، وأكد بعض الأطباء أن هذه الظواهر تخفي ما هو أخطر منها، وما هي إلا طرف خيط يوصل لشبكات تشتري الأعضاء البشرية من المواطن السوري، وتبيعها داخل البلاد أو خارجها بأسعار مضاعفة بعد دفع مبلغ يعادل 15 ألف دولار ثمن الكلية الواحدة مثلا، وتستغل تلك المافيات غياب الرقابة بشكل تام!.
ومع تفشي الفقر توسّعت بشكل غير مسبوق تجارة الأعضاء البشرية ، حيث انتشر أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع في المستشفيات، وذلك في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، وقد أصبحت العملية أسهل وأرخص، للحصول على أعضاء السوريين، حيث يتمّ بيع الأعضاء عبر مافيات، ومنظمات طبية وغير طبية، بدءا من الكشف على الضحايا وصولا إلى إجراء العملية، وتكمن خطورة هذه التجارة في انتقاء الضحية، فهي تستهدف الأصحاء ومن هم في سن الشباب، لأن أعضاء المرضى غير مرغوبة لتلك المافيات التي تؤمّن الأفضل لزبونها، وتتمّ العملية عبر دول.
المصدر: صحيفة البعث