حجزت وزارة المالية على أموال شركات أدوية، منها “أفاميا للصناعات الدوائية”، و “سيفكو”، و”الفيصلية”، “أفاميا” بسبب استيرادها لمواد عن طريق التهريب.
وذكر موقع “الاقتصادي”، أن “وزارة المالية أصدرت عدة قرارات مؤرخة بتاريخ شهر أيلول الماضي، تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدة شركات أدوية وطبية بسبب الاستيراد تهريباً”.
وبين الموقع أنه “صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال “شركة الفيصلية للأنظمة الطبية”، ومحمود سفور، ووسيم الحمصي، وأحمد موسى أحمد الشملة، وعبد الجابر محمد سعادة”.
وجاء ذلك “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة”.
وأوضح الموقع أنه “صدر قرار آخر بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية “سيفكو” مع زياد أسرب وطلال العجلاني، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة”.
وشملت قرارات الحجز أيضاً، أموال “شركة أفاميا لصناعة الأدوية” وعبد الرزاق زعيم، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تقارب 620 مليون ليرة، ورسومها 6.2 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة”.
وحجزت المالية على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة طبية للأدوية” مع محمد جحا، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة”.
ولفت الموقع إلى أنه صدر ” 53 ألف قرار حجز احتياطي، وأكثر من 59 ألف رفع حجز احتياطي، منذ جعل قرارات الحجوزات إلكترونية، مطلع 2019 وحتى مطلع تشرين الأول 2020، بحسب كلام وزير الاتصالات إياد الخطيب، الذي أكد توفير 90 مليار ليرة من ورق وحبر وطابعات وحواسيب”.
الجدير بالذكر أن “مجلس الوزراء” كان أوقف التعميم الورقي للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الأملاك الخاصة بما فيھا الحجز الاحتياطي ابتداءً من 2 ك انون الثاني 2019.