قالت مديرية النقل في درعا التابعة للنظام السوري، إن التعامل مع السيارات التي مكثت خارج سوريا أكثر من سنة، سوف يتم وفق المرسوم 14.
وأوضحت أنه «سيتم إدخال السيارة إلى القطر، ومن ثم يُرسل كتاب من جمارك نصيب إلى مديرية نقل درعا لوضع إشارة على صاحب المركبة من أجل تسوية وضعها، وتسديد غرامة قيمتها مقدار قيمة المركبة المدون على كشف إطلاع السيارة».
وسبق أن تقدم أصحاب الشاحنات المبردة بمعروض يطلبون فيه إعفاء سياراتهم من رسوم وغرامات التأخير خارج سوريا على مدار السنوات الثلاث السابقة، لكونها متوقفة عن العمل بسبب إغلاق الحدود منذ عام 2015، لبقائها خارج سوريا لظروف خارجة عن إرادتهم.