تحرير سعر البنزين والخبز يعلو في أروقة مجلس الشعب

عبر أعضاء مجلس الشعب، عن غضبهم من أزمة البنزين والخبز المستمرة في البلاد منذ عدة أسابيع ، بمطالبة وزير التجارة الداخلية طلال البرازي بتحرير سعرهما مقابل توفيرهما في الأسواق مع توزيع مبلغ الدعم "كاش" على الأسر المحتاجة .

هذه المطالبات وجدت أصداء كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، من قبل الناشطين ، الذين طالبوا هم الآخرون بتحرير سعر الخبز والبنزين ، وتخليص السوريين من هذا الإذلال اليومي على الطوابير ، حتى لو لم يتم توزيع أي دعم عليهم ، لكن المهم توفير هذه المواد ، لأنها أساسية ، لحياة كل أسرة .

وأعلن وزير التجارة الداخلية ، طلال البرازي ، تأييده لهذه المطالب ، وقال في مجلس الشعب ، إنه في حال تم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء ، الجهة المسؤولة عن هذا القرار ، فإنه سوف يوافق عليه فورا .

كلام البرازي تم فهمه ، على أن النظام وصل إلى هدفه عبر دفع الناس بأنفسهم للمطالبة بتحرير الأسعار ، حيث تشير الأرقام إلى أن موازنة العام 2021 ، والمقدرة بـأكثر من 8 تريليون ليرة ، أي أقل من 4 مليارات دولار ، كلها لا تكفي لتغطية مصاريف دعم المحروقات والخبز والكهرباء ، بينما خصص النظام من الموازنة مبلغ 3.5 تريليون ليرة للدعم ، أي أقل من 1.5 مليار دولار .

وتقول مصادر إعلامية ، إن حكومة عرنوس تعيش أزمة حقيقية ، عبر عجزها عن تأمين موارد للموازنة القادمة ، بينما استبقت ذلك بالإشارة إلى أنها تستدين يوميا ما مقداره أكثر من 1.3 مليار ليرة يوميا من المصارف العامة ، في إشارة إلى أنها تمول مصروفاتها بعجز يتجاوز الـ 25 بالمئة من حجم الموازنة ، على اعتبار أنه تم إقرار موازنة العام 2020 ، بمبلغ 4 تريليون ليرة ، وهي تساوي اليوم أقل من 2 مليار دولار ، في حين كانت تساوي لدى إقرار الموازنة في العام الماضي ، أكثر من 4 مليارات دولار .