عقوبات أمريكية جديدة تطال شخصيات سوريا.. تعرف إلى الأسماء

فرضت "وزارة الخزانة الأميركية" عقوبات جديدة على 3 شخصيات و13 كياناً سورياً، جاء ضمنها رجل الأعمال خضر علي طاهر وشركات تابعة له، إضافة إلى حاكم "مصرف سوريا المركزي" حازم قرفول، ونوهت بوجود 3 شخصيات آخرى متابعة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وشملت العقوبات، "شركة العلي والحمزة"، و"القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية"، "إيلا للخدمات الإعلامية"، "إيلا للسياحة"، و"إيما"، "إيماتيل للاتصالات"، "إيماتيل بلس"، "الياسمين للتعهدات"، "النجم الذهبي التجارية"، وجميعها تابعة لطاهر.

ويضاف إلى الشركات المذكورة، "السورية للمعادن و الاستثمار"، "الشركة السورية للإدارة الفندقية"، "الشركة السورية للنقل والسياحة"، و"وزارة السياحة السورية".

وفي نهاية تموز 2020، فرضت "وزارة الخزانة الأميركية" عقوبات جديدة على 4 شخصيات و10 كيانات سورية، جاء ضمنها اسم رجل الأعمال وسيم أنور القطان وشركات تابعة له ومجمعات تجارية يستثمرها.

وجاءت عقوبات تموز ضمن الدفعة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب قانون العقوبات الأميركي "سيزر" أو "قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ حزيران الماضي، فيما فُرضت حزمة العقوبات الأولى في الـ17 منه.

وطالت حزمة العقوبات الأولى المفروضة بموجب "سيزر" 39 شخصاً وشركة سورية، وكان بينهم نساء ورجال أعمال مثل محمد حمشو وسمية حمشو، وشركة تابعة إلى رامي مخلوف، وشركات عقارية مشاركة في بناء مقاسم ضمن مشروع ماروتا سيتي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في مطلع العام الجاري 8 رجال أعمال وشركتين إلى قائمة الأسماء والشركات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الاقتصادية بحجة دعمها الحكومة السورية، وكان بينهم وسيم القطان، وسامر فوز، وخضر علي طاهر.

وطالبت سورية مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سورية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.

وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.