الإمارات تعدل شرط منح جنسيتها .. تعرف إلى أهمها

أصدرت الصحيفة الرسمية الإماراتية تعديلات قانون منج الجنسية واكتسابها لتشمل منح الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهن المتخصصة وأصحاب المواهب

ونشرت الصحيفة الرسمية بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" نصوص التعديلات على منح الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهن المتخصصة وأصحاب المواهب وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتضمن فقرات القانون إشارة إلا أنه لا يمنح التجنس إلى أي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية ويجوز سحب الجنسية التي تم اكتسابها إذا تجنس مكتسبها مختار بجنسية دولة أجنبية أخرى.

ونصت المادة 36 من التعديلات على منع استخدام جواز السفر إلا للغرض الذي أصدر من أجله. كما نصت المادة 37 على منع رهن جواز السفر أو إيداعه في غير الاحوال المقررة قانونا.

وتضم شروط منح الجنسية ما يلي:

1 - أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى يحملها .

2 - أن تكون له إقامة مشروعة ومستمرة في الدولة .

3 - أن يجيد اللغة العربية .

4 - أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش .

5 - أن يحمل مؤهلاً علميًا .

6 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .

7 - أن يكون غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .

8 - أن يحصل على الموافقة الأمنية .

9 - أن يقسم يمين الولاء للدولة .

ويجوز استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من تطبيق البند (5) من هذه المادة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة وقواعد منح الجنسية .

يذكر أنه في 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، لكن منح الجنسية لم يكن ضمن هذا النظام الخاص بالإقامة.

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.