حاكم المركزي السابق يدعو لتحويل الموظفين الذين لا يقومون بعمل فعلي إلى مستحقي معونات

اقترح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق دريد درغام تحويل الموظفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، إلى مستحقين للمعونات، بدلاً من بقائهم في مكاتبهم دون مبرر.

وجاء مقترح درغام في منشور له عبر صفحته في “فيسبوك” عنونه بـ”حول الرواتب والعمل والدوام وتآكل رأس المال الحكومي”، منتقدا فيها استمرار بعض أرباب العمل في الدول النامية وبالأخص القطاع العام بنهج التوظيف بقصد قبض الراتب وليس الإنتاج.

ودعا درغام إلى التقليل من الجهات المداومة دون عمل فعلي والتي إن عملت تكون نتائجها سلبية، معتبراً أن القروض الداخلية ستزيد معاناة المتقاعدين القادمين، والتحديات أمام الأجيال القادمة.

وقال درغام: “إن الأفضل تسمية الوظائف، بمساعدات أو إعانات أو معونات، إن كان القصد منها مساعدة الفقراء أو من لديهم ظروف معينة، لأنه لا يوجد أي رب عمل يقبل استئجار قوة العمل بقصد عدم الإنتاج”.

وتابع: “المشكلة أن المداومين لا ينتجون، ما يسبب انعدام الإنتاج والخدمات، أو يكون الإنتاج سلبياً حيث تتحول الوظيفة إلى مصدر استرزاق أو ابتزاز”، مشيراً إلى “أن الدول النامية تنفرد بتآكل أو إنقاص قيمة رأسمال رب العمل الأساسي وهو القطاع العام”.

ومن الحلول التي اقترحها درغام “احترام العمل والعمال برواتب يستحقونها لقاء إنتاج محدد لسلع ضرورية، وإيجاد بنية تسمح إذا رفعت الرواتب والإعانات لمستويات مقبولة، أن يتم تحقيق الدورة الاقتصادية المعروفة بشكل يمنع التسربات”.

وأكد درغام أنه : “في حال لم تغطي الرواتب الاحتياجات الأساسية للإنسان، ستكون النتيجة استمرار اضمحلال الاقتصاد وهزالة في الإنتاج، لغياب مقومات تحريك الاستهلاك الذي يشكّل الحصة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة”.

يذكر أن عدد العاملين في الدولة يصل إلى 1.8 مليون عامل حالياً، حيث بلغت كتلة الرواتب والأجور التي يحصلون عليها سنوياً 900 مليار ليرة سورية تقريباً، أي ثلث الموازنة العامة للدولة، بحسب كلام وزير المالية السابق مأمون حمدان في شباط 2018.