تراجع الريال الإيراني، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، مسجلا مستوى منخفضا جديدا في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة انتشار فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية.
ومع تزايد حدة أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/ آب 2018، تضغط أزمات العملة والنفط والعقوبات على الاقتصاد الإيراني بقوة، في وقت اعترفت فيه إيران بأن العقوبات أضرت بالاقتصاد المحلي لمستويات غير مسبوقة.
وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وخسرت العملة زهاء 49% من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
وفي تجارة النفط، وللشهر الخامس على التوالي، أنتجت إيران أقل من مليوني برميل يوميا في أغسطس/ آب الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 4 عقود، تحت ضغوطات العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، الإثنين، إن إنتاج إيران النفطي في أغسطس/ آب الماضي، بلغ 1.940 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.930 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي.
في سياق متصل، سلطت إذاعة ناطقة بالفارسية الضوء على عمق الأزمة الاقتصادية في إيران والأرقام السلبية التي لا تزال تتصدر مؤشرات الأسواق المحلية وتقلصت معها قدرة شراء المستهلكين بشكل غير مسبوق.
ووصفت إذاعة "زمانة" التي تتخذ من هولندا مقرا لها خلال تقرير، الأربعاء، وضع اقتصاد إيران بالمريض على فراش الموت في ظل جائحة كورونا واستمرار العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة منذ عامين.
وأدى تراجع الإيرادات الحكومية العامة في قطاعي النقد الأجنبي والريال إلى أكبر أزمة عجز في الميزانية في تاريخ إيران، والحل أمام الحكومة للبقاء على قيد الحياة في الوضع الحالي هو استنزاف رأس المال الحقيقي من خلال آلية سوق رأس المال المغلق في البلاد.
واعتبر التقرير أنه قد بات واضحا للجميع الآن أن الأزمة الاقتصادية الحالية في إيران هي الأسوأ منذ حوالي 41 عاما.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News