مسؤول سوري.. يحمل اصحاب السيارات السبب بنقص البنزين ..ويصفهم بالنصابين

أوضح المهندس مهيب الرفاعي- مدير النقل في درعا أن عدد سيارات نقل الركاب العمومي المرخصة على خط «درعا- الأردن- السعودية» يبلغ 1148 سيارة وعدد تلك المرخصة على خط درعا – بيروت 485 سيارة، مبيناً أن الحدود مغلقة الآن أمام حركة نقل الركاب وبالتالي فإن هذه السيارات تحصل على مخصصات كبيرة لا تستحقها، ويفترض تخفيض تلك المخصصات من 310 ليترات في الشهر إلى 100 ليتر مثلها مثل السيارات الخاصة, على أن يتم إعادة مخصصاتها لوضعها الطبيعي في حال عاد عملها في نقل الركاب على الخطوط الخارجية المذكورة، وهذا ما سيشكل وفراً كبيراً ويخفف من الازدحام والمتاجرة في السوق السوداء، وكشف الرفاعي أن عدد سيارات العمومي المرخصة للعمل على الخطوط الداخلية في المحافظة يصل إلى 963 سيارة لها المخصصات نفسها.

من جهته غسان المصري، رئيس نقابة عمال النقل البري في درعا، أكد ضرورة إلزام محطات الوقود بعدم ملء مادة البنزين بموجب أي بطاقة إلا للسيارة الموجودة ذاتها، وذلك منعاً للتلاعب بالكميات وذهابها للسوق السوداء، ولفت إلى توقف حركة السيارات في نقل الركاب على الخطوط الخارجية وهذا يستدعي إعادة النظر بمخصصاتها وتخفيضها إلى حدود الاستعمال الشخصي منعاً للمتاجرة بالمادة سواء من أصحاب السيارات نفسها أو من خلال محطات الوقود التي قد تشتري جزءاً من مخصصات سياراتهم عبر البطاقة بمقابل مادي متفق عليه، وأمل أن يتم اعتماد آلية توزيع مناسبة أسوة بمحافظات أخرى كأن يتم تخصيص محطات لسيارات العمومي وأخرى للخصوصي أو تحديد دور حسب الأرقام الموجودة على لوحة السيارات أو بطاقات تعبئتها.

بدوره غالب الجوابرة، رئيس نقابة عمال النفط والصناعات الخفيفة في درعا ذكر أنه, نظراً للأزمة الخانقة الحاصلة على صعيد مادة البنزين نتيجة قلة الوارد منها بسبب الحصار الجائر المفروض على البلد برزت سوق سوداء تتاجر بالمادة, مستغلة ضغط الطلب والحاجة لفرض أسعار تفوق النظامي بعدة مرات، لافتاً إلى أن المطلوب ضبط عملية توزيع المادة في محطات الوقود, وذلك بحصر ملء المادة بالسيارة التي تعود لها البطاقة حصراً بشكل يخفف من احتمالات المتاجرة بالمادة عبر البطاقات (المستأجرة)، وطالب أيضاً باعتماد آليات توزيع وفق دور يأخذ بالأرقام أو بتحديد محطات لسيارات العمومي وأخرى للخصوصي.

وأشار المهندس بسام الحافظ، مدير حماية المستهلك إلى ضرورة تخفيض مخصصات السيارات المرخصة على خطوط نقل الركاب الخارجية لأن تلك الخطوط مغلقة الآن وذلك إلى نفس كمية السيارات الخاصة ، لافتاً إلى أن التعليمات تحظر جمع البطاقات سواء من محطات الوقود أو من المواطنين وتحظر التعبئة بالبطاقة إلا للسيارة التي تعود لها والموجودة في المحطة، وكذلك تمنع التعليمات البيع بـ(البيدونات) تحت طائلة المساءلة القانونية، علماً أن عملية التوزيع تتم بوجود مشرفين من التموين والبلدية وفرع الحزب، وتعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قمع المتاجرة بالبطاقات- إن وجدت- لكنها حتى الآن لم تتثبت من حدوث أي منها لضبطها، فيما نظمت خلال الأسبوعين الفائتين 8 ضبوط تموين بمحطات وقود مختلفة وذلك لارتكابها مخالفات البيع بسعر زائد لمادتي البنزين والمازوت وعدم وجود (سيخ) لقياس كميات المازوت والبنزين الموجودة في الخزانات، مبيناً أن أزمة البنزين طالت عمل المديرية أيضاً, حيث نفدت من سياراتها المادة, فلم تعد تتمكن من إجراء الجولات الرقابية الميدانية في المناطق البعيدة.