طبيب: موضوع بيع الخصية مجرد إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشف الطبيب المختص بالأمراض البولية والتناسلية عمار عبد الفتاح، عن تلقيه 5 استفسارات خلال الشهر الجاري من شبّان سوريين حول عملية استئصال الخصية بهدف بيعها، وأكدوا استعدادهم لإجرائها بسبب الحاجة المادية.

وأضاف عبد الفتاح لإذاعة "المدينة"، أنه علمياً لا يوجد شيء اسمه زرع خصية حيّة أو تبرّع بالخصية وكإجراء جراحي غير ممكن، مبيّناً أنه في حالة العقم يتم أخذ نطاف من شخص سليم.

واعتبر الطبيب عبد الفتاح أن انتشار هذه العمليات لا يتعدى كونه إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس له أساس علمي، مشدداً على أن الموضوع ليس كزراعة الكلية كما يعتقد البعض.

وأكد أن إجراء هذه العملية عادة يتم لعلاج أو منع انتشار سرطان البروستات، لافتاً إلى أن جراحات استئصال الخصية لها مضاعفات عديدة تستوجب الرعاية والمتابعة الطبية الحثيثة.

وجاء كلام الطبيب بالتزامن مع تزايد الحديث والاستفسارات عن ظاهرة "بيع الخصية" ونقلها الى شخص آخر يعاني من العقم مقابل مبالغ مادية تصل إلى 70 ألف دولار أميركي، وتتم العمليات غالباً في عيادات أو مشافي خاصة بعيداً عن الأنظار.

وفي آب الماضي، أكد مدير إدارة الاتجار بالأشخاص في "وزارة الداخلية" نضال جريج، العمل على إيجاد تشريع خاص يتيح إنشاء بنوك للتبرع بالأعضاء ونقلها وزرعها، بهدف تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء وفق القوانين، وضبط عمليات الاتجار بالأعضاء.

وزرع الأعضاء ونقلها والتبرع بها في سورية يخضع لأحكام القانون رقم 30 الصادر عام 2003، والذي جاء لتلافي الثغرات الموجودة في القانون الذي سبقه رقم 31 لعام 1972، والمعدّل بالقانون رقم43 لـ1986.

وسمح القانون 30 بالتبرع بأعضاء المتوفين دماغياً، كما سمح للمتبرعين الأحياء سواء من الأقارب أو غير الأقارب بالتبرع بالأعضاء وفق شروط ومعايير تم تحديدها لاحقاً بالقرار التنظيمي رقم 73 الصادر عن وزير الصحة عام 2004.

ولمنع الاتجار بالبشر، صدر المرسوم التشريعي رقم 3 عام 2010، ثم تقرر إحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بتاريخ 11 آذار من العام المذكور، ووصل عدد الموقوفين بتهم الاتجار بالأشخاص في سورية إلى 655 شخصاً بين عامي 2011 – 2019.