نقلت صحيفة “الوطن” معلومات قالت إنها وصلتها من مصادر حكومية، تتحدث عن تفاصيل البيان الحكومي الذي سيعرض غداً أمام مجلس الشعب.
حيث أكدت الحكومة في بيانها، وفقاً لما نقلته “الوطن”، اعتزامها القيام بزيادة الرواتب والأجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانيات المتاحة بهدف تحسين الوضع المعيشي، مع التركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف وتحفيز الاستثمار بأشكاله كافة لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
وتعهدت الحكومة بالتصدي للارتفاع الكبير في الأسعار وتشديد الرقابة وتخفيض كلفة المنتجات الواصلة إلى الأسواق وسياسات التجارة الخارجية الرامية إلى ترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني والتركيز على التدخلات التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في القوة الشرائية لليرة السورية ولاسيما السياسات النقدية ودعم العملة الوطنية.
وأكدت أيضاً في بيانها الذي سيعرض غداً في مجلس الشعب بأنها ستعمل على إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، نظراً للتراجع الكبير في القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، مع الاستمرار بسياسة إيصال الدعم لمستحقيه وتصحيحها عند الضرورة، مع التأكيد على الانتقال تدريجياً من نظام الضرائب المتعددة إلى نظام الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل.
كما نوهت إلى أنها ستعمل على تحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات والقيام بتحصيل ضريبي حقيقي على مستوى المطارح الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
وأشارت الحكومة في بيانها على تشديد إجراءاتها لتعزيز الرقابة لتأمين الدواء للمواطن بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي.