قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن تركيا تمكنت من السيطرة على التقلبات في سعر الليرة، خلال فترة وجيزة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال مأدبة عشاء لشعبة حزب العدالة والتنمية بولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا.
ولفت أردوغان إلى أن أولوية تركيا في الوقت الراهن، هي الصعود مجدداً بمعدلات الإنتاج والتصدير والتوظيف.
وأضاف: "سيطرنا على التقلبات في سعر الليرة خلال فترة وجيزة بفضل ما اتخذناه من تدابير وإجراءات".
وفي خطوة حقيقية لمواجهة التضخم؛ اتخذت الحكومة التركية مجموعة من الإجراءات الهامة والجريئة والتي من شأنها السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
فقد أعلن وزير المالية التركي براءات ألبيرق، الثلاثاء (9 أكتوبر الجاري)، أن الحكومة التركية اتفقت مع القطاع الخاص على خفض شامل لأسعار السلع بنسبة 10%، في خطوة تستهدف احتواء التضخم الذي صعد بشكل كبير الشهر الماضي.
وأوضح ألبيرق أن خفض الأسعار سيشمل جميع السلع الداخلة في سلة التضخم التركية، مضيفاً أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة بأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي حتى نهاية السنة الحالية.
كما أعلن أن المصارف سوف تقوم بتقديم نسبة خصم تصل إلى 10% على القروض الممنوحة بنسب فائدة عالية منذ بداية أغسطس 2018، والتي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة على المشاريع الاستثمارية.
كما أشار إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من تقديم قانون خاص لخفض أسعار الخضراوات والفواكه مع نهاية الشهر الجاري، لإقراره من البرلمان بهدف الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
ووفق ما نشرت وكالة "رويترز"؛ وأظهرته بيانات رسمية نشرت الأربعاء الماضي (3 أكتوبر)، فإن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته بـ15 عاماً، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموماً والمستهلكين.
وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وأدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود، وقوض ثقة المستثمرين في سوق كانت تعتبر ذات يوم سوقاً ناشئة صاعدة. وتراجعت الليرة في أعقاب نشر البيانات التي جاءت أعلى كثيراً من التوقعات.