خبير اقتصادي يحذر الحكومة من زيادة رواتب الموظفين

وشرح الخبير ما يحدث باستمرار في كل زيادة للرواتب، وكيف أن المواطن لا يشعر بتحسن مستواه المعيشي عند زيادتها نتيجة ارتفاع الأسعار والتهام الغلاء لتلك الزيادة، مرجعاً السبب في ذلك إلى السياسات الخاطئة المتبعة في تمويل زيادة الرواتب.

وأوضح، أن الرواتب هي جزء من نفقات الحكومة، ولا بد أن تحصل على مصادر تمويل لزيادتها، لكنها تلجأ عادة إلى الاقتراض من "مصرف سورية المركزي" أو ما يعرف بالتمويل بالعجز، وخلال فترة قصيرة تدخل كتلة نقدية ليست قليلة إلى الأسواق، ويُصبح هناك طلباً إضافياً على السلع التي هي في الأساس غير متوفرة بالشكل الكافي بسبب تعطل الإنتاج، وبالتالي يكون هناك نقود كثيرة تطارد سلع قليلة ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وحول الحلول، نوّه زيدان بوجود آلية واضحة لمعالجة هذا الموضوع وليست مخفية على أحد، أبرزها قيام الحكومة بإيجاد طرق جديدة لتمويل نفقاتها الجارية (ومنها الرواتب) بطريقة مستدامة، عبر رسم سياسة ضريبية عادلة، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، كما شدد على ضرورة توفير السلع التي تلبي الحاجات الأساسية للمواطن محلياً.

ودعا الخبير أيضاً إلى إيجاد آليات لسحب السيولة الزائدة من الأسواق كإصدار سندات وأذونات خزانة، وتطبيق سياسة أسعار فائدة تشجع على الإيداع في المصارف، وبالتالي يتم استغلال السيولة الزائدة المتركزة بيد فئة قليلة من المواطنين في إنفاق تنموي موجه يخدم أهداف الاقتصاد، وتخفيف الضغط الذي تسببه هذه السيولة على الأسعار.

واعتبر أن الإجراءات المذكورة سواء الإجراءات الضريبية أو عملية سحب السيولة أو زيادة الطاقة الإنتاجية ستعزز القوة الشرائية للراتب، حتى دون وجود زيادة اسمية في الراتب أصلاً، كما توفر أرضية سليمة بحال تقرر زيادتها، بحيث يلمس الموظف من خلالها تحسن مستواه المعيشي.

وتمت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.