الحكومة السورية تخرق الدستور بقراراتها.. والــ100 دولار غير قانونية!

تعدياً على الدستور، أقرت الحكومة السورية، قراراً يقضي بتصريف 100 دولار أمريكي على الحدود للسماح للمواطن السوري بدخول بلده، لتعويض النقص الحاصل من القطع الأجنبي، لكن خسارة العملة هل بسبب قانون قيصر أم الفساد، وصفقات رؤوس الأموال في البلد؟ 

وتنص المادة 38 من الدستور السوري: «لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن، أو منعه من العودة إليه»، فمنطقياً الحكومة تمنع مواطنيها من العودة إلى بلدهم بوجوب تصريف الــ100 دولار ولكن بطريقة غير مباشرة، يقابل ذلك، الدعوات التي أطلقتها قبل انتشار فيروس كورونا، لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، أمر متناقض تماماً. 

هذه المرة العودة باتت على شكل التقنين.. تقنين للبنزين والمازوت والأكسجين أيضاً، حتى الهاتف المحمول أصبح من الكماليات، حيث صدر قرار مؤخراً ومن الحكومة السابقة، "تسيير أعمال" وبعطلة رسمية يقضي برفع سعر الجمركة للضعفين على الهواتف القادمة من خارج البلاد، ما يعني أن المحلات التجارية الصغيرة توقفت أرزاقها، وأصبح هذا القرار يخدم بعض الشركات في البلد.  

الحكومة السورية تعوض من المواطن بحجة المؤامرة الكونية وقانون قيصر، ألم تكن تعلم الحكومة بالعقوبات الأمريكية؟ ربما لو أنها اطلعت على "الفيسبوك" فقط لعلمت ذلك، ماهي التدابير التي اتخذتها للصمود في وجه هذا القانون وكيف عملت على ذلك؟ ربما تفاجأت فقط!.

ربما أرادت وزارة النفط أمس جس نبض الشارع السوري، بتخفيض مخصصات البنزين للسيارات المدعومة إلى النصف، أي نصف مدعوم وآخر غير مدعوم، عبر تصريح لمصدر في وزارة النفط السورية، هذا التصريح سبقه بأيام أزمة خانقة في مدينتي اللاذقية وطرطوس على محطات البنزين دون معرفة السبب، ربما ستخرج وزارة النفط بتصريح تعزو سبب تلك الأزمة إلى خوف المواطن من انقطاع المادة، وتهافته إلى شرائها.

وتنص المادة 13 في الدستور السوري «الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال» وبالرغم من ذلك نرى الاستغلال من قبل رؤوس الأموال، فكل مادة غذائية في البلد يستلم استيرادها رجل أعمال معين ومعروف، وسبب ذلك العقوبات على سوريا بكونها ممنوعة من الاستيراد والتصدير. 

كما تنص المادة 22 من الدستور السوري «تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة»، يمثل ذلك آلية وزارة الصحة بعدم الاستجابة على رقم الخط الساخن، وتعاملها مع مصابي فيروس كورونا، أبسط ما يمكن "كمامات" عجزت الوزارة عن تأمينها للمواطن.

وأخيراً نعتذر من القارئ عن باقي القرارات المجحفة التي سقط سهواً مثل الكهرباء وانقطاع المياه، وغلاء الأسعار، والدجاج الذي أصبح حلم، فهل الحكومة التزمت بالقانون الدستوري للبلاد في قراراتها، أم خرقت القانون على حساب المواطن؟