تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كتاب تقدّم به عميد المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته الدكتور يوسف سلمان، إلى رئاسة جامعة دمشق يطلب فيه الاستقالة من عمادة المعهد، بسبب وجود مجموعة من الدكاترة في المعهد خلال سنة استلامه للعمادة، قامت بسرقة وهدر المال العام.
وفي التفاصيل، ذكر سلمان أن “هذه المجموعة قامت في عام 2018 فقط بشراء تجهيزات مخبرية بقيمة تزيد عن مبلغ 300مليون ليرة سورية، بطريقة الشراء المباشر، عن طريق طلبات شراء، ما يعني أنها هدرت عشرات الملايين على خزينة الدولة كطابع عقد من جهة، وفروقات أسعار من جهة أخرى”، مشيراً إلى عدم إمكانيته التغطية على مثل هذه الارتكابات، أو تجاهلها”.
وأشار العميد في طلبه إلى أن “بعض الجهات الداخلية والخارجية تمارس عليه ضغوطات هائلة، كي يوافق على إعطاء مرتبة شرف، لطلاب لا يستحقونها، كونهم لديهم وضع معين”، لافتاً إلى أن “هذه الجهات من أعلى المستويات الإدارية والوصائية، مضيفاً: لا أستطيع أن أكون شاهد زور على ذلك”.
وأضاف: “تعرضت لضغوطات كبيرة أثناء تشكيل لجان الحكم لطلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، كي يتم فبركة لجان حكم غير متخصصة، تعمل بالمحسوبيات لإنجاح طلاب لا يستحقون المرحلة الجامعية الأولى”.
وأعرب سلمان في طلبه عن “فقدان أمله خلال عام كامل من المحاولات على تفعيل الكادر التدريسي، في المعهد الذي في معظمه غير متخصص بالليزر ولا في تطبيقاته”.
وأكد أنه من “غير الممكن أن يوافق على قيام هذا الكادر الضعيف وغير المتخصص بالاستمرار في منح شهادات الماجستير أو تدريس مقررات تخصصية عميقة، في الليزر وهم بعيدون عنه”.
من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية صبحي البحري في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن “رئاسة الجامعة لم تستلم مثل هكذا كتاب وليس لديها علم به، إلا من خلال صفحات الفيسبوك”.
وأشار إلى أن “رئاسة الجامعة كمؤسسة حكومية لا تستلم طلبات متداولة عبر الفيسبوك، خاصة أنه يمكن الآن تزوير أي طلب ونشره على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “عندما يحمل الطلب رقماً وتاريخاً ويتم تسجيله في الديوان، يستلمه رئيس الجامعة وهو يعتبر مخولاً بالبت بهذه المواضيع، وبالتالي لا يمكن فتح تحقيق بالأمر وتحويله إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش دون أن يصل بالطريقة الرسمية فقط”.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News