خبير اقتصادي: ارتفاع الأسعار غير مبرر والمواطن هو السبب!

أكد الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، أن “ارتفاع الأسعار في الأسواق منذ شهرين إلى الآن، بمعظمه غير مبرر”، موضحاً أن “الظروف التي تمر بها البلاد تؤدي منطقياً واقتصادياً إلى رفع الأسعار ولكن بنسبة بسيطة”.

وأوضح فضلية في تصريح لتلفزيون الخبر، أن “خوف المواطنين وحالة الهلع لديهم من فقدان بعض السلع، والتهافت على الشراء والاقتناء، إضافة إلى جشع شريحة من التجار أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 40-50%، بشكل لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية البسيطة، بل يفوقها أضعافاً”.

واعتبر فضلية أنه “على الرغم من الفوضى التي تشهدها الأسواق إلا أنها تعد أقل مما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية”، معيداً ذلك إلى استقرار سعر الصرف بعض الشيء، والهدوء النسبي بالإنتاج والطلب، والضعف في التهافت على الدولار والسلع”.

مضيفا أنه: “قد لا نشعر بالاستقرار كونه ضعيفاً ولكن يلاحظ أن الأوضاع تتجه إلى الأفضل، وهذا يعد أمراً مبشراً”.

وفي السياق أوضح فضلية أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مسؤولة عن إحداث توازن بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن”، مشيراً إلى أن دورها يتمثل بتحديد السعر التوازني الموضوعي للسلعة فقط”.

وتابع ” ويترتب على وزارة المالية ومجلس الوزراء أن تقدر فيما إذا كان مستوى الدخل متناسب مع مستوى الأسعار التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

وأردف فضلية: “إذا كانت القدرة الشرائية للمواطن تتطلب تحديد كيلو البندورة على سبيل المثال بـ 60 ليرة، فمن غير المعقول أن تحدد الوزارة هذه التسعيرة وتتناسى التكلفة والوفرة والعرض والطلب”، مشيراً إلى أن التغيرات السريعة في السوق تتلاعب بموضوع الكلفة والعرض والطلب.

وأشار فضلية إلى “وجود إجراءات معينة من قبل الفريق الحكومي المختص كالمصرف المركزي ووزارة المالية قد لا تبرز للعلن، ستؤدي إلى ثبات سعر الصرف أو انخفاضه، وقد لا يكون التأثير سريعاً”.

وأردف أنه “في حال انخفض سعر الصرف 20% فإن أي سلعة مستوردة ستنخفض 20% أيضاً ولكن بعد فترة، فمثلاً قد تنخفض في ذات اليوم بنسبة 2%، وبعد أسبوعين تنخفض 7%، وبعد أسابيع ستنخفض 20% عندما يكون قد استقر سعر الصرف عند المستوى المنخفض”.

لافتاً إلى أنه “عندما تطول فترة استقرار سعر الصرف سيؤدي ذلك حتماً إلى الحد من استغلال التجار للأسواق”.

وأضاف: “لا بد أن نشهد تثبيت للأسعار أو انخفاضها ولكن نحتاج إلى فترة زمنية كافية قد تكون أيام أو أسابيع أو أشهر حسب نوع السلعة”.