تقول المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2020: إن التراجع في الولايات المتحدة هو الأكثر حدّة بين جميع مؤشرات مجموعة الدول المتقدمة... حيث تراجع الناتج بنسبة 32% في نهاية حزيران مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2019.
وهو ما ينبئ بأن التراجع الاقتصادي السنوي في عام 2020 قد يتجاوز أزمة الكساد الكبير عندما تراجع ناتج الولايات المتحدة في عام 1932 بنسبة 12,9% على أساس سنوي لتكون بذلك أزمة عام 2020 هي الأكبر خلال القرن الماضي.
ليس هذا التراجع الحاد وحده هو مؤشر أزمة الدولار، بل مجمل السياسات النقدية والمالية الأمريكية التي لم تعد تنفع في الحفاظ على أفضلية الدولار عالمياً.
فآلية الإنقاذ المعتمدة منذ أزمة عام 2008 والمتفاقمة اليوم أصبحت التهديد الأهم على قيمة الدولار، وهي المتمثلة بعملية طباعة وضخ المال عبر البنوك المركزية الغربية وتحديداً الفيدرالي الأمريكي.
هذا الضخ الذي يظهر في تزايد أصول الفيدرالي الأمريكي، الذي ضخّ بين شهري شباط وآب 2020 ما يقارب 3 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي لإنقاذ بنوك وشركات كبرى، وتمويل تضخم دَين الحكومة الأمريكية، وقد تعهد بأن يضخّ قريباً 1 تريليون دولار إضافية، ليكون بذلك قد طبع دولارات إضافية خلال نصف عام من أزمة 2020 بما يعادل مجموع ما ضخه منذ عام 2008 وخلال أكثر من عقد من الزمن. (بالمقابل فإن البنك المركزي الأوروبي قد ضخّ ما يقارب 1,7 تريليون دولار خلال هذه الفترة).
مقابل هذه الكتل المالية الهائلة فإن معدلات الفائدة ستستمر عند حدود الصفر، وهو ما سيعني هجرة المستثمرين من الاستثمار في سندات الخزينة الأمريكية لأنها بلا عوائد... وهو ما يعني تراجعاً في الطلب على الدولار وتراجعاً في واحد من الروافع الأساسية لارتفاع قيمته عالمياً.
صحيفة قاسيون
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News