مسؤول يقول: قرار وقف القروض أضر أصحاب الدخل المحدود و المشاريع الصغيرة و المتوسطة

أوضح نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن هذا قرار إيقاف القروض كان  له ضرر كبير على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، ولدى المصارف اليوم فائض سيولة من إيداعات المواطنين يجب استثماره إما بمشاريع “وهو أمر غير متاح حالياً” أو بقروض.

و وفقاً لتيناوي، بلغت قيمة القروض المتعثرة 400 مليار ليرة، واستغل المقترضون ظروف الحرب ولم يسددوا وأصبح معظمهم اليوم خارج البلاد، فضلاً عن وجود عناصر غير منضبطة وفاسدة في تلك القطاعات ممن أعطوا تسهيلات كبيرة للمقترضين ومُنحت قروض بلا ضمانات أو بضمان وهمي، وهم يتحملون المسؤولية علماً أن أغلبهم أُحيل للقضاء، مبيناً أن هذه التجربة جعلت الإدارات تتخوف في منح القروض، وباتت إما تضع شروطاً قاسية لا يتحملها الصناعي ولا التاجر ولا ذوي الدخل المحدود ممن هم بحاجة قروض تشغيلية، أو أنها لا تعطي قروض، وهذه هي الأسباب التي تؤخر إعادة منح القروض اليوم.

معتبراً  أن حزمة الإجراءات التي اتخذت لتثبيت سعر الصرف ومن بينها وقف القروض كان لها أثر ايجابي غير أنه ليس بحل دائم أو وحيد، فيما شكّل تحديد سقف السحوبات دوراً هاماً في التضييق على السوق السوداء، مؤكداً أنه لا بد من إيجاد سياسة مصرفية متينة وتمنح القروض لمستحقيها وفق ضمانات مدروسة ومقبولة تضمن حقوق المصارف حتى لا ينعكس الضرر على المصرف المركزي الذي يُعد الضامن لعملها، مشيراً إلى أنه تم تكليف النقابة بدراسة وتدقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع قبل منح القروض.
البعث