أخت رفعت دعوى نفي نسب على والديها لتثبيت زواجها من أخيها !

ارتفاع دعاوى نفي النسب في القضاء خلال الحرب السورية
50 دعوى في «جنايات دمشق» متعلقة بأفعال منافية للحشمة
سمعنا عن العديد من الحالات الغريبة التي حدثت في ظل الأزمة فكان بعضها غريباً عن المجتمع السوري وأخرى حدثت قبل الأزمة إلا أنها نادرة وازدادت في هذه الظروف، إلا أنه حينما تسمع عن حالة في القضاء متعلقة بفتاة وشاب أخوين متزوجين ويريدان تثبيت زواجهما في المحكمة فهذه من الغرابة بمكان ومن الممكن ألا يصدقها القارئ أو السامع.
وحضرت صحيفة «الوطن» الموالية جلسة دعوى في إحدى المحاكم الشرعية متعلقة بنفي النسب مرفوعة من الفتاة على والديها تدعي فيها أنهما ليس بوالديها وأنها لقيطة وجدوها في الشارع ومن ثم نسبوها لهما وبالتالي فإن الذي تزوجته أخوها بقيود الأحوال المدنية وليس شرعاً.
وطلبت فيها المدعية أن ينفى نسبها عن والديها وتثبيت زواجها من أخيها المقيد بالأحوال المدنية، وما يزيد من الأمر غرابة أن الفتاة أنجبت طفلاً وبما أنها لا تستطيع أن تنسبه لها ولأبيه نسبته لجده أي والدها المقيد في الأحوال المدنية وبالتالي أصبح أخاها وابن جده.
وباعتبار أن الحالة غريبة جداً رد القاضي الدعوى شكلاً معللاً بعدة أسباب أولها أنه لابد أن تذكر اسم والديها الحقيقيين قبل أن ترفع دعوى نفي النسب لتثبيت زواجها من أخيها المقيد في الأحوال المدنية بينما السبب الثاني يجب أن ترفع الدعوى من قبل محام إضافة إلى أسباب أخرى وبالتالي تم رد طلب تثبيت الزواج.
وأوضح مصدر قضائي أن هذه الحالة نادرة ولم تحدث منذ فترة طويلة وأنه من الواضح أن هناك مشكلة يريد الطرفان التستر عليها بهذه الطريقة وخصوصاً أن مجريات القضية أظهرت عدة أمور من دون أن يذكرها.
وبين المصدر أن زواج الإخوة يعد فاسداً في القضاء لا يأخذ حكم البطلان بمعنى أنه يتم تثبيت نسب الطفل في حال كان موجوداً بينما الباطل لا يتم فيه تثبيت النسب، لافتاً إلى أن هذا الزواج عليه عقوبة جزائية كبيرة تحت مسمى جرم السفاح باعتبار إنه خطير وقذر.
ولأن القضية غريبة جداً بحثنا في محاكم الجنايات بدمشق لعلنا نجد إحصائيات دقيقة عن هذا الموضوع فكانت النتيجة أن هناك نحو 50 دعوى متعلقة بجرم الفعل المنافي للحشمة في محاكم الجنايات بدمشق الذي يندرج تحته العديد من الأفعال ولعل هذا النوع أحد الأفعال.
وفيما يتعلق بموضوع نفي النسب أعلن مصدر قضائي عن ازدياد في هذه الدعاوى ظهرت في ظل الأزمة بعدما كانت قليلة وحتى أنها تصل إلى مرحلة الندرة قبل الأزمة، مشيرا إلى أن القضاء يدقق كثيرا فيها وبالتالي فإن المشرع منع قيام هذه الدعوى إلا بتوكيل محام.

وذكر المصدر العديد من القصص منها أن رجلاً تزوج من امرأتين إحداهما ثبت زواجها في المحكمة والثانية بقي زواجها عرفياً إلا أن الثانية أنجبت طفلاً فأقدم الزوج على تسجيل الطفل باسم زوجته الأولى التي تم تثبيت زواجها في المحكمة ما دفع ذلك بعد فترة طويلة إلى رفع الأم الحقيقية دعوى إثبات نسب لابنها وبالفعل تم إثبات ذلك.

وأرجع المصدر ارتفاع دعاوى نفي النسب إلى عدة أمور منها أن بعض الحالات لأشخاص حاولوا التهرب من خدمة العلم، موضحا أن بعض العائلات لديها ابنان فيتم رفع دعوى نفي نسب حتى يصبح كلاهما وحيدين وبعد فترة يتم رفع دعوى أخرى لإعادة النسب.