خلص اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع رؤساء غرف التجارة السورية اليوم، إلى إقامة مهرجان تسوق يشمل المحال التجارية من دون تحديد مكان معين، حيث سيقوم الاتحاد من خلال غرف التجارة بحملة واسعة، يدعو من خلالها كل المحال والتجار للمشاركة في مهرجان التسوق، الذي سيبدأ من يوم الإثنين القادم ولمدة أسبوع، علماً بأن المشاركة اختيارية وليست إجبارية.
وصرح مدير اتحاد غرف التجارة السورية فراس جيجكلي بأنه خلال المهرجان ستطبق تخفيضات حقيقية عن سعر السوق لكل السلع، وسيتم التنسيق بهذا الخصوص بين الغرف في المحافظات واتحاد الغرف ووزارة التجارة الداخلية، لمنح التسهيلات الممكنة للمحال المشاركة في المهرجان، ووعد وزير التجارة بإعطاء صاحب المحل المشارك في المهرجان بطاقة بأنه مشارك يضعها على واجهة المحل، ليقدم له التسهيلات الممكنة.
وتم الاتفاق على الإعلان عن أربعة مهرجانات موسمية لسلع معينة، وأهم هذه المهرجانات سيكون في نهاية الشهر القادم، وسيدعو الاتحاد في كل المحافظات لمهرجان يسمى «العودة إلى المدارس»، ويختص بالقرطاسية والحقائب والألبسة المدرسية، وأي مستلزمات خاصة للطالب، بحيث يتم البيع المباشر من المنتج أو المستورد إلى المستهلك مباشرة. إضافة إلى اتفاق على إقامة مهرجانات تسوق للمواد الغذائية، وستكون متكررة وليس لها وقت معين، وسيتم الطلب من التجار البدء فيها فوراً بأماكن معينة ملائمة.
وبيّن جيجكلي أن اجتماع اليوم هو متابعة لاجتماع اتحاد الغرف مع رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان فحوى الاجتماع حينها موضوع الأسعار وإيجاد آلية للتنسيق بين الجهات المعنية واتحاد الغرف لتخفيض الأسعار قدر الإمكان، وتشجيع التجار على المبادرات لتخفيض الأسعار.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة حينها وجّه من أجل الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع برامج تنفيذية للأمور التي طرحت خلال الاجتماع.
ودعا الوزير البرازي إلى أهمية التعاون والمشاركة بين الوزارة واتحاد غرف التجارة في تأمين احتياجات المواطنين الأساسية وبأسعار منطقية بالتوازي مع ضمان استمرارية وتفعيل نشاط الحركة الاقتصادية والصناعية والإنتاجية.
ونوه بأهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في إعداد الدراسات والبيانات وتوفر المعلومات المتعلقة بواقع الأسواق وتوفر المواد والأسعار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استمرار انسياب وتوفر السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأكد أن حملة مكافحة المواد المهربة مستمرة، ويجب العمل يداً بيد لأن تكون سورية خالية تماماً من التهريب والمواد المجهولة المصدر، وبيّن أنه تم الإيعاز لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بالبدء لرفع درجة متابعة وملاحقة المواد المهربة، ومن يتعامل معها، والتوجه نحو المنافذ غير المنظمة (الأكشاك)، بحيث تتم مصادرة المواد المهربة الموجودة فيها وإغلاقها مباشرة.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع حرص الغرف على تنفيذ ما تقرر خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الفائت، وأشار إلى استعداد غرف التجارة للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية في إصدار نشرة سعرية مرتين كل أسبوع.
الوطن