حادث مروري على طريق بانياس طرطوس أدى وفق صفحات محلية إلى انقلاب سيارة شاحنة مبردة.
الخبر للأسف بات اعتيادياً في ظل افتقاد الطرق لمقومات السلامة المرورية، وتجاوز السائقين للسرعة المحددة وغير ذلك من الأسباب المعروفة، لكن اللافت في الخبر المنشور أن السيارة الشاحنة كانت محملة بمادة الموز ومتجهة من مرفأ اللاذقية إلى لبنان!
ولدى السؤال والتدقيق في خلفية نقل مادة الموز إلى لبنان، في وقت تشهد أسعار المادة في السوق السورية ارتفاعات جنونية وصلت في بعض مناطق دمشق ما بين 8 -11 ألف وفق ما نشر مؤخراً، تبين وجود قصة تستحق المتابعة والتحقيق بموضوعية من قبل الجهات الحكومية المعنية.
فوفق ما أشارت مصادر خاصة في مرفأ اللاذقية فإن كمية الموز التي تنقل إلى لبنان هي جزء من كمية يبلغ حجمها حوالي 100 طن موز تم استيرادها للتوزيع داخل السوق السورية، إلا أنه تم منع المستورد من إدخالها بشكل نظامي إلى سورية بحجة عدم وجود إجازة استيراد لها، فما كان من المستورد إلا أن قام بتحويل الكمية إلى السوق اللبنانية، حيث تم لغايته نقل 11 حاوية من أصل 60 حاوية موجودة في ساحة التبريد.
ومع انحيازنا إلى أي قرار حكومي يحصر عملية الاستيراد بالسلع الغذائية الرئيسية، لاسيما في ظل الظروف الحالية، إلا أن الحادثة تدفعنا إلى طرح الأفكار التالية على أمل أن تكون محل تدقيق ومتابعة من الجهات الحكومية المعنية:
-الكمية المذكورة مستوردة لصالح السوق السورية، وتالياً فإن ثمنها سدد من حصيلة القطع الأجنبي الموجود في السوق المحلية أو من حساب المستورد، وعليه فإن المستفيد هي السوق اللبنانية التي تقول التقديرات أن سعر الكيلو من المادة المذكورة سوف يباع بنحو دولار إلى دولار ونصف الدولار تقريباً!
-خروج الكمية من سورية إلى لبنان أفقد الخزينة العامة الاستفادة من الرسوم الجمركية، والتي كان يمكن تحصيلها من إدخال الكمية الموجودة أساساً في المرفأ.
-ماذا كان سيحل بأسعار مادة الموز في السوق المحلية فيما لو تم طرح 100 طن فيه دفعة واحدة ؟
-ما الذي يمنع أن تعاود كميات الموز المنقولة إلى لبنان من العودة تهريبا إلى السوق المحلية، وهكذا نكون قد دفعنا ثمن المادة بالقطع الأجنبي مرتين؟
لست على علم بهوية المستورد، ولماذا استورد المادة دون أن يحصل أولاً على إجازة استيراد... لكن المنطق يفرض قبل رفض إدخال هذه الكمية الواصلة فعلاً إلى المرفأ والمسدد ثمنها، أن يتم مناقشة الملف والاستفادة منه بما ينعكس أولاً وأخيراً على المستهلك... وعلى السوق المحلية. وهناك خيارات عديدة كإلزام المستورد تسليمها لمؤسسة التجارة السورية لتوزيعها في صالاتها بسعر خاص.
هناك من قد يقول إن استهلاك الموز هذه الأيام لن يتم إلا من طبقة معينة تملك القدرة المالية، لكن عندما يتم طرح المادة في السوق المحلية بسعر يقل مثلاً عن 3 آلاف ليرة، فإن الشريحة المستهلكة ستكون أوسع وأكبر مقارنة بالشريحة التي تشتريه اليوم بحوالي 11 ألف ليرة!!
أم تكون القصة كلها إصرار وقرار من الدولة بعدم السماح بدخول مواد مجهولة المصدر وبشكل قطعي لارجعة عنه ..
سيرياستيبس
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News