مدير مصرف عام: مشكلة سعر الصرف ستتفاقم مالم يتم تحفيز الإنتاج

قال الخبير الاقتصادي ومدير المصرف العقاري مدين علي، إن المطلوب لاستقرار سعر الصرف بشكل مستدام هو تحقيق توازن اقتصادي وتحفيز الإنتاج في القطاعين، وإلا ستبقى الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والمتداول موجودة وستتفاقم.

وأوضح علي أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة أو تحريك معدلات الفائدة أو طرح شهادات الإيداع هي من سياسات "مصرف سورية المركزي" النقدية المتاحة له، لكنها قصيرة الأجل، مشبّهاً الاقتصاد بالعربة التي يجرها حصانان الأول نقدي والثاني إنتاجي.

ودعا الخبير إلى تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي ووضع خطط تظهر نتائجها بشكل عاجل، ورأى أنه من غير المبرر استيراد البطاطا ومواد غذائية أخرى يمكن إنتاجها محلياً، مؤكداً وجود تباطؤ كبير في العملية الإنتاجية.

وحول مقترحات مثل زيادة الرواتب أو طرح فئة نقدية كبيرة مثل 5 آلاف ليرة، اعتبر علي أن زيادة حجم الكتلة النقدية في التداول دون تطوير حجم الإنتاج المحلي سيزيد المشكلة، فلا يجوز تلبية الطلب الذي سيُخلق على المواد من خلال استيرادها.

وأكد أننا لم نصل إلى درجة نحتاج فيها لطرح فئة نقدية جديدة، ومازال أمامنا فرصة حتى نعيد لليرة قوتها، مبيّناً أن طرح فئة كبيرة يكون لتخفيف الأعباء التي يتحملها الناس عند التضخم، حيث يضطرون إلى حمل أوراق نقدية كثيرة ما يولد ضغطاً على البنوك والصرافات.

وقبل أيام، عدّل المركزي سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، حيث أصبح دولار تمويل المستوردات بـ1,256 ليرة سورية، بعدما كان 435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة لغير المدعومة.

وأصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بعد التعديل 1,250 ليرة سورية، بعدما جعله المركزي بـ700 ليرة في آذار 2020 ولجميع الحوالات الخارجية، وقبلها كان بـ434 ليرة للدولار الواحد.

إذاعة "المدينة"