الوزير البرازي : السجن للمخالفين ليصل حتى عشر سنوات..والضبوط لم تعد رادعة

وقال البرازي، بأن الحكومة تعمل بكل طاقتها ليلاً نهاراً لمعالجة مشكلة سعر الصرف وصولاً لاستقراره واستيعات الصدمة، ومعالجة نتائجها، ولتأمين المواد الأساسية من قمح ودقيق وخبز وسكر ورز وزيت بكميات كافية ومطمئنة”، مشيراً إلى وصول عشر بواخر تحمل القمح حتى الآن وتوفر العديد من المواد التي يمكن أن توفر الأمن العذائي للسوريين، وذلك على الرغم من كل ما تعانيه الدولة من الصعوبات لتأمينها وإيصالها للمواطنين.

وبخصوص الأسعار وضبط المخالفين أشار البرازي إلى أن الضبوط ليس لها قوة ردع كافية وأن العمل جارٍ لإعداد قانون ينص على عقوبات رادعة خاصة بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين حيث سيكون هناك ضرب بيد من حديد على كل من يرتكب المخالفات الجسيمة، إذ أن العقوبات ستبدأ من سجن شهر ليصل للسجن عشر سنوات أشغال شاقة لأن من يضع مواد مسرطنة في مواد غذائية ومن يذبح بقرة نافقة ويقوم ببيعها ومن يعيد تصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ويبيعها مجدداً وغيرها من مخالفات جسيمة يكون مجرماً يجب أن تنزل به أشد العقوبات.

وختم البرازي حديثه بالقول: “إن الشيئ الملح هو دعم الفلاحين الذين ينتجون في هذه الظروف عبر إيجاد حلول إسعافية سريعة وحلول استراتيجية”، مؤكداً أن الوصول إلى بر الأمان يحتاج لصبر قليل وليس طويل، حيث سنتجاوز مانحن فيه من صعوبات قبل نهاية هذا العام.

الوطن