كشف "وزير الصحة" " الدكتور نزار يازجي" في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس حول " الدواء و عودة السوريين العالقين في الخارج"، بالإضافة إلى دواء الغدة الدرقية و تأثير الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية و مستجارت الوضع بالنسبة لجائحة كورونا في سورية.
وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة و إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" نرفق لكم أبرز التوضيحات التي قدمها وزير الصحة في مؤتمره الصحفي:
➖ لا #انقطاع لأي مادة دوائية قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن توجد بدائل لها و الوزارة ترخص الصنف الدوائي الواحد لعدة معامل #أدوية.
➖ لا مبرر لمعامل الدواء ل #وقف_إنتاج #الدواء والحكومة تتحمل أعباء دعم تمويل مستوردات هذه المعامل من المواد الأولية وباقي المستلزمات حيث يتم تمويل استيرادها بسعر #صرف تفضيلي محدد بـ700 ليرة سورية للدولار
➖ يتم #تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي بناء على آلية التمويل الجديدة وتم تسعير 1400 صنف حتى الآن من أصل 11800 زمرة دوائية.
➖ بالنسبة لخطة الحكومة الخاصة بإعادة #السوريين_العالقين في الخارج فتجري دراسة هذا الموضوع مع الفريق الحكومي المعني كوزارة الخارجية والمغتربين والداخلية والنقل والإدارة المحلية ولكن في الوقت الراهن يوجد #تريث_بسيط للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمواطنين السوريين الذين عادوا حتى الآن.
➖ دراسة وضع #الطلاب السوريين الدارسين في #الهند من أجل استقبالهم خلال الفترة القادمة وتحديد مكان الحجر الذي سيخصص لهم.
➖ خلال الفترة السابقة تم إدخال ما يقارب 3380 مواطناً سورياً قادماً من الخارج عبر مطار دمشق الدولي فيما دخل من لبنان ومن الحدود المجاورة ما يقارب ستة آلاف مواطن.
➖ تسجيل إصابة #كورونا لحالة مخالطة لأحد القادمين منذ أيام مؤشر لإمكانية تطور الإصابات وهذا يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس .
➖ بالنسبة لدواء #الغدة_الدرقية فإنه لا انقطاع فيه ولكن يوجد قلة وهذا سيتم تلافيه خلال الفترة القادمة لأنه يوجد معملان لتصنيعه في سورية وأحد هذه المعامل كانت لديه مخالفة في آلية التصنيع تؤثر في صحة المواطن السوري فتم إيقافه منذ تاريخ 1-1-2020 و اعتباراً من يوم الإثنين القادم ستتم إعادة المعمل المتوقف إلى العمل بعد إصلاح الخلل الموجود المتعلق بالسلامة والأمن الدوائي وتمت الموافقة على استئناف هذا الخط بالشكل الصحيح.
➖ #الإجراءات_الأمريكية_القسرية أحادية الجانب أو ما يسمى “قانون قيصر” تطول المواطن السوري حتى بالدواء وتعوق استجرار أدوية الأمراض المزمنة والنوعية والتجهيزات الطبية .... يدعون أن ما يسمى قانون قيصر لا يشمل وزارة الصحة ولكن يشمل وزارة الاقتصاد.. ووزارة الاقتصاد هي المعنية باستجرار الأدوية المزمنة واستيرادها من أجل تقديمها للمواطنين إذا القانون يطول المواطن السوري حتى في الدواء.