أكد معاون مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل أن الوعي والمسؤولية الفردية هما الأساس بالتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره مشيراً إلى أن عودة عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية إلى العمل لا تعني أبداً التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان الأمن الصحي للمجتمع.
ولفت الدكتور الطويل في تصريح صحفي إلى أهمية قرار إلغاء حظر التجول الذي أعلن عنه مؤخراً من الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي داعياً إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كالتباعد المكاني والجسدي والتعقيم وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والابتعاد عن أماكن الازدحام وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات ولا سيما أن الفيروس لم ينته ولا تزال الدراسات مستمرة لإيجاد اللقاح والعلاج المناسب له.
وقال إن عودة الحظر وغيره من التدابير الاحترازية “مرهونة بتطورات وضع انتشار وباء كورونا ولا سيما أن دول الجوار لا تزال تسجل إصابات وبالتالي لا يمكن القول إننا بعيدون عن الفيروس ويمكن أن يدخل مع أي دخول غير شرعي مجدداً التأكيد على أهمية المسؤولية الشخصية الواجبة على كل فرد لحماية نفسه وعائلته ومجتمعه”.
وأضاف: لم تسجل أي حالة إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري وإن الحالات التي سجلت مؤخراً هي لأشخاص من القادمين من خارج البلاد الموجودين في مراكز الحجر الصحي الذين ليس لهم أي مخالطة مع أشخاص آخرين.
وحول نتائج المسحات البلعومية التي تؤخذ من القادمين من خارج البلاد بيّن أن نتائجها تظهر تباعاً ومن تظهر نتيجتهم سلبية يبقون في الحجر المدة المقررة 14 يوماً وبعد خروجهم من مراكز الحجر تقوم فرق الترصد بالمحافظات بالمتابعة المستمرة لهم.
ولفت الدكتور الطويل إلى أن نتائج المسحات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا تتم وفق الطاقة الاستيعابية للمخابر المختصة مبيناً أن عملية استخلاص الفيروس وهي إحدى مراحل التحليل تتم بشكل يدوي رغم الخطورة التي يحملها ذلك على الكادر المخبري والوقت الأطول الذي تتطلبه المقارنة مع الاستخلاص الآلي مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية حالت دون تأمين المواد المخبرية المطلوبة.