تراجعت مستوردات سورية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، لتنخفض بنسبة إجمالية بلغت نحو 37% بين 2018-2019، منذ أن بدأت كتلة المستوردات تتزايد مجدداً اعتباراً من عام 2016، والتراجع في كتلة الاستيراد يحمل دلالة عامة على تراجع في قدرات الطلب المحلي سواء الاستهلاكي أو الإنتاجي، ومستوى الركود الذي دخلته السوق السورية في 2019.
حيث بلغت المستوردات السورية في عام 2019 ما مقداره: 4,23 مليار دولار وفقاً لبيانات مركز التجارة الدولية ict (الخارطة التجارية) بتراجع بنسبة 10% عن عام 2018.
الاستيراد السوري متمركز إلى حد بعيد في شريكين أساسيين بحسب ما نشرته صحيفة قاسيون في عددها رقم 967 الصادر يوم أمس الأثنين الصين بحوالي 1,31 مليار دولار، وتليها تركيا التي استوردت سورية منها بضائع بقيم تقارب 1,22 مليار دولار. حيث يشكل هذان الطرفان مصدر قرابة 60% من البضائع الواردة إلى البلاد.
أما الـ 40% الباقية فهي توزع على عدد كبير من الدول، ولكن إذا ما أخذناها ككتل أساسية فإنها تتوزع على الشكل التالي:
الكتلة الآسيوية: 680 مليون دولار موزعة على روسيا والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وأرمينيا بشكل أساسي وموزعة على 7 وجهات.
الكتلة الأوروبية: 620 مليون دولار موزعة على 11 دولة، أهمها: إيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وفرنسا...
بينما الواردات من أمريكا الجنوبية لا تتعدى 125 مليون دولار، أما من إفريقيا فالمغرب هو الوجهة الهامة الوحيد بحوالي 65 مليون دولار، ومن أمريكا الشمالية يستورد من كندا بمبلغ يقارب 20 مليون دولار.
الملفت أن الإمارات كانت واحدة من الوجهات الأساسية للاستيراد في عام 2018، واختفت هذا العام من القوائم... وبالطبع لم تكن المستوردات التي وجهتها الإمارات هي من صناعة إماراتية! بل كانت الإمارات هي الوجهة التي يتم الاستيراد لها من قبل الشركات التجارية السورية، ليعاد توريد البضائع إلى سورية على أن مصدرها الإمارات، وهذه العملية تسمح بتخفيف الرسوم الجمركية نظراً لاستمرار العمل باتفاقية التجارة العربية الحرة. وغياب الإمارات اليوم يدل على تغيير بالآليات وربما بالشركات الموردة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News