خبير اقتصادي: نعاني من نقص بالموارد المالية والأيام القادمة أصعب أقتصادياً

أكد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بـ"جامعة دمشق" عدنان سليمان، أن سوريا تعاني من نقص بالموارد المالية، والإيرادات الضريبية بحدودها الدنيا، ومعدل الإنتاج المحلي في الطور السلبي تقريباً، مشيراً أن قادم الأيام قد تكون أكثر صعوبة اقتصادياً.

وتابع أن النقص بالقطع الأجنبي والشح المالي عائد لضعف الصادرات وخسارة للحوالات التي ينبغي الاستفادة منها بحدود 2 – 3 مليون دولار يومياً، لكن ذلك لا يتم بسبب الفرق بين سعر الحوالات الرسمي وسعر السوق.

ونوه إلى أن الحل يكون عبر إدارة الأسواق بطريقة عقلانية وزيادة الإنتاج وحل مشكلة الاحتكار التي يجب أن تكون أولوية للحكومة عبر زيادة حصتها في الأسواق والتي هي اليوم 20% من السوق بينما 80% محررة بيد التجار وتحديداً في سوق الهال الذي يشتري تجاره البضائع بسعر بخس من الفلاح ويبيعونها بأضعاف مضاعفة للمستهلك.

وأضاف، أن القوة الشرائية في سورية تآكلت بحدود 93% منذ 2010 حتى اليوم لعوامل مرتبطة بسعر الصرف والحصار الاقتصادي واحتكار المستوردين والتجار للبضائع وتحكمهم بالأسواق. مشيراً إلى أن قدرة الحكومة على التحرك محدودة إلى حد كبير في الأسواق.

وأشار إلى ظهور طبقة برجوازية جديدة مالية زراعية ظهرت منذ نهاية العام الماضي تقوم بشراء المحاصيل من الفلاحين ثم تهريبها إلى دول الجوار بالقطع الأجنبي، وباتت قوة مالية كبيرة تستطيع التحكم بالسوق والتلاعب بالأسعار.

واقترح سليمان أن تقام شركة جديدة تكون موزعة النسب بين "وزارة الزراعة" و"اتحاد الفلاحين" و"اتحاد المصدرين وسوق الهال، تشتري بشكل مباشر من المنتج وتحدد الأسعار، مشيراً إلى أن فكرة الأسواق الشعبية فكرة جيدة لكنها لا تحقق من الطلب إلا 40% وهي خطة موسمية.

وأضاف أن من أحد الاقتراحت التي تم تزويد الحكومة بها هي دعم "مؤسسة المشاريع الإنتاجية" التابعة للمؤسسة العسكرية والتي تعتبر أقل فساداً، وكان هناك تجربة سابقة بهذا الأمر عبر دعمها بشكل كبير وتقديم الأراضي، موضحاً ان هذه التجربة اليوم مطبقة بنجاح في مصر والناتج المحلي 50% عائد للمؤسسة العسكرية.

ونوه إلى أن قضايا الفساد والاحتكار معروفة لدى الحكومة، ولم تعالج لعوامل كثيرة منها مرتبط بالمصالح في كل الحلقات والعجز أمام الفاعليين الاقتصادين داخل سورية وعددهم بين 10 – 20 فاعل اقتصادي يشكلون منظومة اقتصادية كبيرة جداً تؤثر على الوضع الاقتصادي، والتعامل معهم ليس بالأمر السهل.

وأوضح أن سورية بحاجة إلى 10 مليار دولار بالحد الأدنى سنوياً ليكون الاقتصاد شبه متوازن، 2 مليار بالحد الأدنى لشراء موارد الطاقة والأغذية والأدوية، لكن هناك شح مالي وشح بالقطع الأجنبي، مؤكداً إلى أن الأمر سيزداد صعوبة في قادم الأيام.

 المدينة إف إم