تعميم بمنع تحرير أية بيانات أو وضع أختام أو طوابع على دفتر العائلة

عمّمت رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة اعتماد صورة عن البطاقة الشخصية والأسرية بعد لصق الطابع القانوني عليها من قبل الجهات العامة، دون الحاجة لمراجعة دوائر الأحوال المدنية من قبل المواطن للقيود التي تطلب للمدارس، أو المسابقات، أو منح الإعانات من المنظمات المعنية بذلك، إلا في حال كان القيد خاصاً بشُعب التجنيد أو للاستعمال خارج البلاد أو للدوائر القضائية أو معاملات الإرث أو معاملات البيع عن طريق الوكالة أو معاملات المتقاعدين أو الطلاب المتقدمين بطلبات انتساب إلى الكليات العسكرية أو المعاهد.

كما شدّد تعميم رئاسة الوزراء على الامتناع عن تحرير أية بيانات أو عبارات أو مهر أختام على البطاقة الأسرية، غير أختام أمانة السجل المدنية مصدرة البطاقة أو مديرية الشؤون المدنية.

ويأتي هذا التعميم بعد أن لوحظ تزايد في أعداد المواطنين طالبي بيانات القيد المدني من أجل استكمال أوراقهم الثبوتية المتقدم بها لمصلحة بعض الجهات العامة، كما لوحظ أن بعض الجهات العامة والمنظمات الإنسانية تقوم بتوزيع مواد الإعانات والمساهمات العينية، وتقوم بتدوين ملاحظات ومهر أختام ووضع ملصقات على البطاقة الأسرية.