السلطات السورية تمنع رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد من مغادرة البلاد

أعلنت وزارة العدل السورية منع رجل الأعمال رامي مخلوف، من مغادرة البلاد، في غضون خلافه مع السلطات.

وقالت وزارة العدل إن القرار صدر عن محكمة القضاء الإداري، بعد إطلاعها على دعوى أقامتها وزارة الاتصالات والتقانة في حق رامي مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة "سيرتيل موبايل تيليكوم".

وأضافت العدل السورية أن المحكمة ترجح وجود دين في ذمة المدعى عليه (رامي مخلوف)، في ضوء وثائق الدعوى القضائية.

ويأتي القرار بعد قرار لوزارة المالية السورية، الثلاثاء الماضي، بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال الخاصة برامي مخلوف وزوجته وأولاده.

وحينها، قال مخلوف، عبر صفحته في فيسبوك، إن القرار "غير قانوني"، وأن الأمر مرتبط بـ"الشركة وليس معي شخصيًا"، مُشيرًا إلى أن "المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة".

ورأى مخلوف أن السلطات السورية اتخذت "ذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح"، مُعتبرًا أن "الشباب (السلطات) بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي".

وفي وقت سابق، طالبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا شركتي الاتصالات في البلاد (MTN، وسيريتيل) بسداد مبلغ 233.8 مليار ليرة.

وقال مخلوف، الذي كان من أشد المقربين إلى الرئيس السوري، إن الحجز على أمواله جاء بعد رده الأخير "على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم، إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضًا".

وفي الآونة الأخيرة، اشتعل جدال وتراشق للاتهامات بين وزارة الاتصالات والتقانة السورية ومخلوف، على خلفية الجدل الذي أثاره مخلوف بمقاطع الفيديو التي نشرها خلال الأسبوعين الماضيين واشتكى فيها من "الظلم" الذي وقع عليه من جانب الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية.

وذكر مخلوف أن السلطات السورية طالبته بدفع 185 مليون دولار، داعيًا ابن خاله بشار الأسد، بالتدخل ومساعدته في جدولة مواعيد دفع هذه الأموال، بعد تهديده بسحب رخصة "سريتيل".