شخص يحتجز امرأة ثمانينية غنيَّة بحلب وسلطات النظام ترفض التدخل

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن أحد الأشخاص يحتجز امرأة ثمانينية عجوز في حلب، مشيرا إلى أن أحد المواطنين تقدم بشكوى لقوات الأمن الجنائي التابع للنظام السوري رفضت التدخل حتى اللحظة.

وتقول الشكوى: أن «المواطن ( ع . ب ) تقدم بمعروض محول إلى فرع الأمن الجنائي بحلب بأن شقيقته المريضة والطاعنة في السن محتجزة لدى أحد الأشخاص ومجهولة المصير»، وجاء في الشكوى أيضا، أن «المرأة التي تجاوز عمرها الـ 83 عاماً كانت تملك اكثر من 180 عقاراً في مدينة حلب وأرصدة كبيرة في عدة مصارف بالإضافة الى كمية كبيرة من المصاغ الذهبي».

وتضيف أنه «خلال سنوات الازمة قام أحد أقاربها باحتجازها في غرفة بأحد المنازل لعدة سنوات مستغلاً عجزها وتدهور قواها العقلية والظروف الأمنية في مدينة حلب وقام بالاستيلاء على مصاغها الذهبي وأرصدتها والتصرف وبيع عقاراتها».

ووفق الأصول القانونية المتبعة، قام المحامي العام الاول بحلب بإحالة المعروض إلى فرع الأمن الجنائي للنظام بحلب للتحقيق بالموضوع وكشف ملابساته.

وتقول الشكوى أن «المعروض بقي في أروقة فرع الأمن الجنائي بحلب لمدة اثني عشر يوماً كاملة، دون اتخاذ أي إجراء للتحقيق بالشكوى أو معرفة مصير المرأة المحتجزة».

وبحسب الشكوى، فإن رئيس النيابة لدى عرض الضبط عليه ولأربع مرات متتالية، وجه بضرورة إنجاز التحقيقات والتعاون مع الشاكي ومحاميه ومعرفة مكان احتجاز المرأة ومصيرها إلا أن الضابط المسؤول بأمن النظام، عن التحقيق لم يحرك ساكناً في الموضوع وخالف توجيهات رئيس النيابة العامة بحجة عدم معرفة العنوان رغم أنه واضح بشكل مفصل في الشكوى.

وبحسب المشتكي، فإنه «راجع ومحاميه فرع الأمن الجنائي للسؤال عن مصير الشكوى لثمان مرات، إلا أن رئيس الفرع والضابط (النقيب س . د) رفضا مقابلته، بحجة انشغال الضابط بملفات أخرى وعدم تواجده في مكتبه».

وختم بأنه أعاد الشكوى لقسم شرطة آخر بحلب وقام الأخير بالتحري ومداهمة مكان الاحتجاز واعتقال المتورطين ونقل المرأة المسنة إلى أحد المشافي.