"رايتس ووتش" تطالب اليونان برفع القيود التعسفية والتمييزية على حركة اللاجئين

احتجت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على قرار السلطات اليونانية بتمديد إجراءات العزل للوقاية من جائحة كورونا على اللاجئين المتواجدين على أراضيها، في وقت خففت إجراءات العزل وسمحت لمواطنيها بمغادرة منازلهم دون إذن.
وفي تقرير أمس الثلاثاء، طالبت "هيومن رايتس" السلطات اليونانية معاملة اللاجئين المقيمين في المخيمات أو خارجها بنفس الطريقة التي تعامل بها المواطنين دون تمييز من حيث فك القيود على حرية تنقلهم، داعية إلى تخفيف الاكتظاظ في المخيمات ورفع القيود التعسفية والتمييزية على حرية حركة اللاجئين وحماية صحتهم.
وحول حماية اللاجئين، قال التقرير "رغم الدعم المالي المقدم من المفوضية الأوروبية، إلا أن السلطات اليونانية لم تتخذ خطوات أساسية لحماية اللاجئين من كورونا"، موضحة أنها لم تعالج مسألة الاكتظاظ أو نقص الرعاية الصحية أو عدم الحصول على مياه كافية أو توفير منتجات النظافة الشخصية.
وعن إعلان السلطات نقل 2380 لاجئا من مخيمات الجزر في 16 نيسان الفائت، قالت المنظمة "لم يتم نقل سوى 823 شخصا فقط، فيما بقي 34 ألفا و52 لاجئا يقيمون في المخيمات في جزر بحر إيجه، وهذا أكبر بستة أضعاف من سعة الجزر".
وفي 10 أيار الماضي، أعلنت اليونان نيتها تمديد قيود العزل المفروضة على مراكز اللاجئين حتى 21 من أيار الحالي، بحجة أن "الأسباب ملحة للمصلحة العامة، وتجعل من الضروري اتخاذ إجراءات في مناطق الاكتظاظ مثل مراكز استقبال".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" كشفت نهاية شهر آذار الماضي عن احتجاز السلطات اليونانية للاجئين داخل الأراضي اليونانية بمخيمي احتجاز، في ظروف غير مقبولة وغير صحية وفي غياب للوقاية من فيروس كورونا.
وقالت إن "اليونان تحتجز ألفي لاجئ من بينهم أطفال ومسنون وأشخاص ذوي إعاقة ونساء حوامل وتحرمهم من تقديم طلب لجوء، بحجة وقايتهم من فيروس كورونا".
وأكدت المنظمة أن "غياب أبسط أشكال الوقاية سيسهم في نشر الفيروس في المخيمات المكتظة، وطالبت بزيادة الفحوصات الطبية والإجراءات الوقائية".
يشار إلى أن اللاجئين في مركز مالاكاسا يعانون من ظروف معيشية سيئة، وعدم القدرة على الوصول إلى الماء والكهرباء ومنتجات النظافة الشخصية والملابس والأغطية.