قررت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق جعل الفارق المسموح به بين سعر مبيع وشراء غرام الذهب 500 ليرة سورية، وذلك لحماية حقوق المواطن بعد ورود عدة شكاوى حول اقتطاع بعض الصاغة فوارق تصل إلى آلاف الليرات أحياناً.
وكشف نقيب صاغة دمشق غسان جزماتي أيضاً عن رفع قيمة الكفالة من 15 مليون ليرة إلى 20 مليون ليرة، تماشياً مع ارتفاع سعر غرام الذهب، وبما يجعل الكفالة قادرة على تغطية أية طوارئ أو حوادث غير متوقعة.
وأوضح أن الكفالة هي المبلغ الذي يتعهد بتسديده كفيل الراغب بالانتساب إلى النقابة والعمل في مجال الذهب، بحيث يكون لديه القدرة على دفع مبلغ يصل إلى 20 مليون ليرة بدل صاحب المحل بحال وقع أي طارئ أم خسارة.
وكان الفارق بين سعر مبيع وشراء غرام الذهب 200 ليرة، وبلغ غرام الذهب المحلي (عيار 21) أمس السبت 58,000 ليرة للمبيع، و57,800 ليرة للشراء، أما مبيع غرام (عيار 18) سجل 49,714 ليرة، والشراء 49,514 ليرة.
وبلغ سعر الليرة الذهبية السورية أمس 480 ألف ليرة، والأونصة الذهبية السورية 2.095 مليون ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (عيار 22 قيراط) 500 ألف ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (عيار 21 قيراط) 480 ألف ليرة.
وقبل أيام، أوضح نقيب صاغة دمشق أن جمعية الصاغة طالبت بإعادة فتح محلات الذهب لمنع انتشار السوق السوداء عند الشراء من المواطنين، مبيّناً أن العديد من العائلات اضطرت لبيع مدخراتها الذهبية لتأمين السيولة وتغطية النفقات المعيشية.
ووافقت "رئاسة مجلس الوزراء" في 14 نيسان الجاري على إعادة فتح محلات الصاغة على مدار الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بعدما جرى توقيف عمل الصاغة ومكتب الدمغة بدءاً من 22 آذار 2020 وحتى إشعار آخر، احترازاً من كورونا.
صحيفة "الثورة"
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News