قرار بالسماح لمديرية المصالح العقارية بتقديم خدمات جزئية

أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرارا يقضي باستئناف تقديم الخدمات العقارية جزئيا وتدريجيا لدى المديرية العامة للمصالح العقارية والمديريات والدوائر التابعة لها اعتبارا من اليوم الاثنين.
وتضمن القرار الذي نشر على صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي السماح لمديريات المصالح العقارية والمحاكم التابعة لها بإنجاز البريد والمراسلات الإدارية وتنفيذ قرارات الحجز لمصلحة الجهات العامة وتدقيق العقود الموثقة سابقا وكتابة وقطع إسناد التمليك المسجلة وانهاء التكاليف الفنية التي مازالت قيد العمل.

ونص القرار أنه في المديريات والدوائر التي لا يوجد فيها أكثر من مكتب توثيق عقاري واحد يتم توزيع المناطق العقارية العائدة لهذا المكتب على مدار الأسبوع بشكل متوازن يراعى فيه حجم العمل في كل منطقة لتأدية خدمات المناطق العقارية المحددة في التوزيع.

واردف القرار أما بالنسبة للمديريات والدوائر التي فيها أكثر من مكتب توثيق عقاري فيتم توزيع العمل بينهم لافتا إلى أنه بالنسبة لبيانات الملكية يجري توزيع العمل في شعب الفهرس الهجائي على أساس الأحرف الهجائية على مدار الأسبوع في حين يقوم القضاة العقاريون بالمحاكم العقارية بالدوام في التجمعات القضائية العقارية بالتناوب بينهم ويعد القاضي المناوب بمثابة القاضي الأصيل في الاعمال الإدارية وإعطاء البيانات وفي حال كان للقاضي العقاري مقر خاص به فيقوم بمهامه الإدارية المنوطة به وإعطاء القيود العقارية بما فيها الدعاوى الإقرارية خلال ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشارت الوزارة في قرارها إلى أن مديريات ودوائر السجل المؤقت ستقدم خدماتها وفق أحكام هذا القرار داعية إلى إعلان جداول المناوبات والبرنامج الزمني لعمل كل مديرية أو دائرة في عدة أماكن ونشرها على الموقعين الإلكترونيين للمديرية والسجل المؤقت.
وأعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق في 19 من آذار الماضي إيقاف العمل فيها وفي جميع مديريات المصالح العقارية بالمحافظات والقضاء العقاري والدوائر التي تتبع لها اعتباراً من 22-3-2020 لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا منها تعليق الدوام في المدارس والجامعات وبعض الجهات الرسمية.