مصدر حكومي: سنعمل على تقديم دعم للأسر التي ليس لديها دخل والقرار على طاولة الحكومة

كشف مصدر حكومي مطّلع لـ«الوطن»، أن تقديم دعم لبعض الأسر التي ليس لديها دخل أمر مطروح على طاولة الحكومة، لكن من المفترض أن يكون على شرائح، من أجل الوصول إلى الشريحة التي تستحق الدعم فعلاً.

وبيّن أنه قبل الحرب على سوريا، بدأت الحكومة بوضع قاعدة بيانات لدعم الأسر السورية، وتم أخذ جميع المعطيات الديموغرافية الأساسية، ولكن الحكومات كانت تلجأ دائماً إلى الحلول الأسهل.

وأوضح المصدر أن صندوق المعونة الاجتماعية لا يمكن أن يعمل إذا لم يكن لديه قاعدة بيانات واضحة، وأن إعادة توزيع الدعم لمستحقيه لا يعني فقط للأسر، بل للقطاعات الاقتصادية التي تستحق الدعم، لأن ما يطبّق على قطاع السياحة، مثلاً، لا يطبق على الزراعة.

وبيّن أن الموضوع بالنتيجة هو عملية تراكمية، وليس وليد اللحظة، والشرط الأساسي أن نتعلم من الدروس السابقة التي مررنا بها، منوهاً بأن ما زاد من خطورتها هو الحرب التي أدخلت عليها متغيرات جديدة، وموضوع الكورونا ليس أصعب من موضوع الحرب، لأن هناك إجراءات وقائية يستطع أي منّا الالتزام بها للحد من انتشار الفيروس.

والأهم حسب المصدر، أن تقوم اللجنة التي تم تشكيلها من الحكومة بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا باتخاذ قراراتها بصيغة القوانين، من دون تحويلها إلى لجان فرعية، وأن تطبق عليها قوانين الطوارئ، بحيث تكون استثنائية طالما هي تتعلق بحياة المواطن ومستلزماته الغذائية والدوائية.