شروطاً جديدة لاستلام الحوالات المالية في سوريا

أصدر النظام السوري شروطاً جديدة حول سماح شركات الحوالات المالية والمصارف بتسليم الحوالة للسوريين.

ويرتبط سماح المصارف والشركات للمواطنين بإجراء تحويلاتهم المصرفية في مناطق سيطرة نظام السوري، بالمبررات التي يقدمها صاحب الحوالة، وما إذا كانت مقنعة لموظف المصرف أم لا، وقد يتطور الأمر إلى حد أن يعرض صاحب المال نفسه للمساءلة، وفي حال كانت المبالغ كبيرة فقد تتطلب إثباتاً، مشيرة إلى أنه “طالما أن المبررات حقيقية وحجم الحوالات يتناسب مع هذه المبررات فلا يوجد أي تقييد”.

ويأتي هذا الإجراء الذي يفرض قيوداً على استقبال وإرسال حوالات السوريين، في وقت يعيش كثير من السوريين داخل سوريا، بالاعتماد على ما يُرسله لهم أبنائهم في الخارج من أموال.

وقالت هيئة "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، أمس الإثنين، إن الشركات والمصارف تقوم بمساءلة المواطنين عن سبب إرسال الحوالة ومبررها، مشيرةً أنه في حال كانت المبررات حقيقية وحجم الحوالات يتناسب مع هذه المبررات فلا يوجد أي تقييد.

أما عندما يتم استلام الحوالات بالنيابة عن المستفيد الحقيقي دون مبررات مقنعة، أو عندما يكون عدد الحوالات المرسلة ومبالغها لا تتناسب مع مبررات إرسالها، فإن الحوالة ستخضع للتدقيق، وسيتعرض صاحبها للمساءلة.

وبررت الهيئة هذا الإجراء بالقول "لحماية النظام المالي من النشاطات التي قد تحمل شبهة جرمية أو قد تكون مرتبطة بنشاطات غير قانونية".

وزعمت الهيئة أنه بالتزامن مع هذا الإجراء إلا أنه "لا مانع لأي شخص لاستقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهرياً"، إذا قدم تبريرات مقنعة، كما زعمت أنها لم تطلب من شركات وحوالات الصرافة "منع إرسال الحوالات واستقبالها إذا تجاوزت حداً معينا"، دون أن تبين الجهة التي تقف وراء هذا الإجراء.

وفي وقت سابق، دعا "مركز دمشق للأبحاث والدراسات"، إلى تخفيف الملاحقات الأمنية التي يقوم بها النظام على الحوالات المالية الخارجية الواردة عبر "الفايبر" و"الواتس أب" من دول اللجوء الأوروبية.

وبرر المركز طلبه هذا، بالحاجة إلى هذه الحوالات لتغذية سوق القطع، وتوفير مصدر دخل جديد يسند العائلات في مواجهتها لأعباء المعيشة المرهقة.

وشدد المركز في هذا المجال على هذه ضرورة "رفع وإيقاف الملاحقات الأمنية التي تستهدف قنوات تحويل القطع الأجنبي من الدول الأوروبية إلى الداخل السوري، والتي تجري عبر مجموعة من الأفراد يحوّلون الأموال عبر استخدامهم لقنوات الاتصال المشفرة (الفايبر، الواتس أب، وغيرها)".