كشفت وزيرة "الشؤون الإجتماعية والعمل" ان الوزارة بدأت بالعمل فوراً بما أقرته الحكومة حول " المنحة الإجتماعية" التي ستقدم للفئات المتضررة من الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، كاشفة عن أن تحديد قيمة المنحة سوف يتم بعد حصر عدد المستفيدين منها.
و بينت القادري أن الوزارة بدأت فورا بالعمل على إنشاء نافذة بيانات على موقع الوزارة تسمح للمواطنيين بالتسجيل للاستفادة من هذه المنحة من خلال تقديم بياناتهم الخاصة، موضحة بأنه سيتم العمل عليها من خلال الفريق المختص لهذا الموضوع وإجراء تقاطع بين البيانات التي تسجل في هذا البرنامج مع البيانات التي تقدمها لجان الأحياء، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الفئات والمهن الأكثر حاجة.
وأشارت القادري إلى أن الحكومة لجأت إلى هذه الطريقة لأنها والوحيدة التي تمكننا من الوصول إلى أوسع شريحة من المستهدفين بهذه المنحة ونظرا لعدم وجود بيانات كافية لدى أي جهة تحدد المحتاجين لهذا الدعم، حيث أن المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية لا يعبرون عن كل من تعطل عن العمل، وكذلك الأعداد التي قدمت من الاتحاد العام لنقابات العمال وهم ٣٠٧٠٠ اسم، منوهة بأن اتحاد الحرفيين لم يتمكن من تقديم الأسماء المتعطلة عن العمل، مضيفة: “لذلك ليس أمامنا إلا هذه الطريقة التي ستمكننا من الوصول إلى المستهدفين بأسرع وقت ممكن”.
وعن آلية إيصال المنحة، بينت القادري أن الجهة التي ستقوم بذلك هي صندوق المعونة الاجتماعية، وعملية إيصال المنحة سيكون حسب تطورات وضع ضبط حركة الناس فقد يكون من خلال البريد أو الصراف أو من خلال لجان الأحياء، وكل ذلك مرهون بتطور الأوضاع.
وعن موعد البدء في التسجيل أشارت الوزيرة أنه على الأغلب سيكون متاحا في الأسبوع القادم، وعملية إقرار المستفيدين لن تكون طويلة لأننا نعمل على الوصول للمستهدفين بأقل زمن ممكن.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، إلى أن الحملة تهدف لتقديم الاحتياجات الاجتماعية الضرورية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث سيتم الإعلان عن قناة رقمية على موقع الوزارة خلال الأيام القادمة لاستقبال طلبات العمال المتضررين.
وأضافت، سيشمل التسجيل عبر القناة بشكل أساسي العمال الذين فقدوا عملهم وأصحاب المهن الأكثر تضرراً والأقل دخلاً، إضافة للإعلام عن أي حالات انسانية ترتبط بأشخاص مسنين لا يقدم لهم معونة، أو بالأسر التي تملك حالتين من ذوي الإعاقة أو أكثر.
وبيّنت أنه سيتم تقديم منحة التعطل للعمال المتضررين عبر "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، بعد سبر كافة البيانات اللازمة للتدخل، والتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية و"اتحاد نقابات العمال"، وعبر الضخ الحكومي لأموال الدعم الاجتماعي في الصندوق.
واقترحت اللجنة المشكّلة لدراسة أوضاع العمال المتضررين من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أمس، تقديم منحة لمدة شهرين بشكل مبدئي، ولا تقل في الشهر الواحد عن الحد الأدنى للأجور، (البالغ 47,675 ليرة سورية)، بحسب مصدر مطلع.
وأضاف المصدر أن المقترح يشمل كل متضرر من الإجراءات، كعمال النقل والسرافيس والباصات والنقل الداخلي والشحن الداخلي والخارجي، وعمال البناء والسياحة والمطاعم والفنادق وعمال التفريغ والتحميل.
وتابع المصدر، أن المقترح يشمل أيضاً العمال في القطاع الخاص غير المنظم، وعمال البسطات، وكل الحرفيين الذين توقفت أعمالهم سواء الحرف اليدوية أو الأعمال الحرفية المعرّفة لدى "الاتحاد العام للحرفيين".
وكشف المصدر عن وجود مقترح آخر لمنح العاملين في الدولة راتباً لشهر واحد بسبب تضررهم من الأوضاع الحالية، ويقدّر عددهم بـ225 ألف عامل في الدولة
المصدر: صحيفة الوطن
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News