يستعد مرفأ اللاذقية لتنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة جديدة خلال عام 2027، باستثمارات تصل إلى 230 مليون يورو، تشمل تأهيل الأرصفة البحرية وتحديث معدات المناولة وتطوير البنية التحتية، في مسعى لتعزيز حركة التجارة البحرية ورفع كفاءة المرفأ.
وتأتي هذه الخطط ضمن مشروع تطوير محطة الحاويات الدولية الذي تنفذه مجموعة الشحن الفرنسية «CMA CGM»، بموجب اتفاقية وقعتها سوريا مع المجموعة في أيار 2025، تتضمن تطوير وتشغيل المحطة لمدة 30 عاماً، في إطار توجه حكومي لإعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية وتحسين الخدمات المرتبطة بالتجارة والاستيراد والتصدير.
وتشمل الأعمال المرتقبة تطوير الأرصفة والساحات التخزينية، وتحسين شبكات الطاقة والإنارة والخدمات، إلى جانب تحديث معدات المناولة وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية في الإجراءات المرفئية والجمركية، بما يساعد على تسريع حركة البضائع وتقليل الوقت الذي تقضيه السفن والحاويات داخل المرفأ.
وبحسب مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، فإن حركة السفن والبضائع في مرفأ اللاذقية شهدت تحسناً خلال عام 2026 مقارنة بالسنوات السابقة، فيما تستهدف التحديثات الجديدة رفع كفاءة عمليات الفحص والمعاينة، ولا سيما بعد تطوير أجهزة الفحص بالأشعة لتسريع الإجراءات وتقليص مدة انتظار البضائع.
وكانت محطة الحاويات قد استقبلت في تشرين الأول الماضي ست روافع جسرية حديثة تعمل على عجلات مطاطية، بقيمة تجاوزت 16 مليون يورو، ضمن الاستثمارات المخصصة لتطوير عمليات المناولة ورفع قدرة المحطة على التعامل مع حركة الحاويات.
حركة تجارية متزايدة في المرفأ
وتعكس أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 حجم النشاط الذي يشهده مرفأ اللاذقية، إذ استقبل 532 سفينة، وبلغت كمية البضائع المناولة نحو 3.8 ملايين طن.
وتوزعت السفن الواصلة بين 250 سفينة للبضائع العامة و247 سفينة حاويات، إضافة إلى 22 سفينة مخصصة لأعمال الإصلاح و13 سفينة ركاب. كما تجاوزت كمية البضائع العامة مليوني طن، فيما بلغت حركة الحاويات نحو 219 ألف حاوية بحمولة إجمالية تقارب 1.8 مليون طن.
وتستهدف خطط التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، بعدما كانت بيانات سابقة تشير إلى قدرة تبلغ نحو 250 ألف حاوية نمطية سنوياً، مع خطة لرفعها إلى 625 ألف حاوية بحلول نهاية 2026. أما التوسعات اللاحقة، فتستهدف الوصول إلى أكثر من مليون حاوية سنوياً، لكن بلوغ هذه الأرقام يبقى مرتبطاً باستكمال المشاريع وتشغيل المعدات الجديدة.
هل تنعكس توسعة المرفأ على الأسعار في سوريا؟
لا تقتصر أهمية تطوير مرفأ اللاذقية على زيادة عدد السفن أو حجم البضائع التي يمكن استقبالها، بل تمتد إلى تكاليف النقل والشحن والتخزين، وهي عوامل تدخل في السعر النهائي للعديد من السلع في الأسواق السورية.
ويرى المختص في الاقتصاد والتجارة البحرية مختار الإبراهيم أن تحسين سرعة مناولة البضائع وتقليص فترات انتظار السفن والحاويات يمكن أن يساعد على خفض النفقات اللوجستية للمستوردين والمصدرين، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار بعض السلع ويعزز قدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
لكن تحقيق هذه النتائج لا يرتبط بالمعدات وحدها، إذ يتطلب أيضاً تطوير إجراءات التخليص الجمركي وتحسين خدمات النقل والتخزين، إلى جانب تقليص الوقت الذي تستغرقه المعاملات التجارية داخل المرفأ.
استثمارات فرنسية وشراكة إماراتية
وتتوزع الاستثمارات المعلنة ضمن الاتفاق مع مجموعة «CMA CGM» على مراحل، تبدأ بـ30 مليون يورو، يليها 200 مليون يورو لأعمال التطوير والتوسعة، بما يشمل تجهيز المحطة لاستقبال سفن أكبر وتحديث أنظمة المناولة وربطها بشبكات النقل.
كما أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في تشرين الثاني 2025 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تبلغ 20% من محطة الحاويات الدولية في اللاذقية مقابل نحو 22 مليون دولار، ضمن شراكة تستهدف تطوير الخدمات المرفئية وتعزيز النشاط اللوجستي والتجاري.
ويعزز دخول شركات دولية في مشاريع المرفأ فرص تطوير الخدمات البحرية ورفع مستوى التشغيل، خصوصاً مع توجه سوريا نحو إعادة تأهيل مرافقها الاقتصادية واستعادة دورها في حركة التجارة الإقليمية.
اللاذقية أمام فرصة لتعزيز موقعها التجاري
ويمنح الموقع الجغرافي لمرفأ اللاذقية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط فرصة لتوسيع دوره في حركة التجارة بين سوريا والأسواق المجاورة، بما في ذلك تجارة الترانزيت وإعادة الشحن، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب تطوير شبكات النقل البري والسككي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتوفير خدمات التخزين والنقل المتكاملة.
ومن المتوقع أن تمتد آثار تطوير المرفأ إلى قطاعات الصناعة والزراعة وإعادة الإعمار، من خلال تسهيل وصول المواد الأولية والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وتحسين حركة الصادرات الزراعية والغذائية، فضلاً عن تنشيط قطاعات النقل والشحن والتخليص الجمركي وخلق فرص عمل مرتبطة بالخدمات اللوجستية.
ومع اقتراب مشاريع 2027، تتجه الأنظار إلى قدرة الاستثمارات الجديدة على تحويل مرفأ اللاذقية إلى نقطة أكثر كفاءة في حركة التجارة السورية، إذ يبقى نجاح التوسعة مرتبطاً بسرعة تنفيذ الأعمال، وانتظام خطوط الملاحة، وتحسين الخدمات، ومدى انعكاس هذه التطورات فعلياً على تكاليف الشحن وحركة الأسواق.