اقتصاد

صندوق النقد الدولي يعود لمراجعة الاقتصاد السوري في 2027

صندوق النقد الدولي يعود لمراجعة الاقتصاد السوري في 2027

تستعد سوريا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال آذار 2027، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 2009، وتعكس عودة التواصل الاقتصادي بين دمشق والمؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من الانقطاع.


وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن بعثة صندوق النقد الدولي، التي اختتمت زيارتها إلى دمشق، وافقت بناءً على طلب سوريا على إجراء مشاورات المادة الرابعة خلال آذار المقبل، مشيراً إلى أن هذه المشاورات تمثل أداة لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد.


وتكتسب الخطوة أهمية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، من تراجع النشاط الإنتاجي إلى الحاجة لإعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار. كما تفتح عودة المشاورات المجال أمام تقييم دولي مستقل للواقع الاقتصادي السوري، ومراجعة السياسات والخطط التي تعمل الحكومة على تنفيذها.


وأوضح برنية أن مشاورات المادة الرابعة لا تعني الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولا ترتبط بفرض شروط تمويلية، وإنما تقوم على مراجعة خبراء الصندوق للاقتصاد والسياسات المالية والنقدية، وتقديم تقييمات تساعد الدول على تحديد أولويات الإصلاح.


وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية الخارجية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات وتحريك قطاعات الإنتاج، بما يساهم في تخفيف الضغوط المعيشية وخلق فرص العمل.


وتشكل عودة مشاورات صندوق النقد الدولي محطة مهمة في مسار استعادة سوريا حضورها داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وسط آمال بأن تسهم هذه الانفتاحات في دعم مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء البلاد خلال السنوات المقبلة.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة